دعا نائب رئيس الجمهورية التركي، جودت يلماز، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مؤكدًا حاجتها إلى شراكات إنتاجية أقوى وتعاون استثماري، فضلًا عن تحسين الخدمات اللوجستية والربط والتكامل لزيادة حصتها في التجارة العالمية. 

لقاء بمجلس ادارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية

وقال يلماز خلال لقائه بمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية في مقر اتحاد الغرف التركية بأنقرة: "علينا زيادة حصة الدول الإسلامية من الاقتصاد والتجارة العالمية. ولن يتحقق ذلك من خلال الجهود الفردية فحسب، بل عبر العمل المشترك أيضًا".

وحثّ جودت يلماز الدول الإسلامية على تعميق التعاون الاقتصادي، ودعا إلى إقامة شراكات إنتاجية وتعاون استثماري، وإعادة النظر في المستهدفات المتعلقة بالتجارة البينية بين دول المنظمة.

أشار يلماز إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 عضوًا، تمثل نحو خُمس سكان العالم ولكنها لا تشكل سوى 10-11% من تجارة السلع العالمية، مؤكدًا أن "هذا الوضع بحاجة إلى تغيير".

نمو الاقتصاد التركي

وعرض يلماز نمو الاقتصاد التركي من 238 مليار دولار في عام 2002 ليتجاوز 1.6 تريليون دولار في عام 2025، حيث بلغت قيمة صادرات السلع والخدمات 396 مليار دولار في العام الماضي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأعضاء في المنظمة 118 مليار دولار، في حين استثمرت دول المنظمة 27.3 مليار دولار في تركيا منذ عام 2003.

وسلط يلماز الضوء على عمل اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) -التي يرأسها الرئيس أردوغان- والتي عقدت 155 اجتماعًا فنيًا ودعمت 209 مشاريع.

ولفت إلى أن هدف رفع نسبة التجارة البينية بين دول المنظمة إلى 25% لم يتحقق بعد، مضيفًا: "حتى نسبة الـ 25% هذه تُعد منخفضة؛ إذ يتعين علينا وضع أهداف طموحة تفوق ذلك بكثير". 

كما شدد على أهمية "مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي" في تسوية النزاعات، ودعا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية.

تمكين القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتعزيز التجارة البينية

ومن جانبه، طرح أحمد الوكيل نائب رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس اتحاد الغرف المصرية أهمية التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية فى مجالات البنية التحتية والكهرباء والنقل والامن الغذائى بشرط إفساح المجال للقطاع الخاص دون مزاحمة من الدول.

وأكد على أهمية دور القطاع الخاص فى التنمية، مشددا على أن الدول هى المنظم الذى يضمن حرية المنافسة، حيث يجب أن تشارك فقط فى المجالات التى لا ينجذب إليها القطاع الخاص، أو تلك التى يجب على الدولة تقديم خدماتها مثل التعليم والصحة والطرق وهو النهج الذى تسلكه تركيا، حيث طرح أمثلة لما يقوم به اتحاد الغرف التركية مثل إنشاء وإدارة أكثر من 280 منطقة صناعية ولوجستية، 365 بورصة سلعية، وكافة البوابات الحدودية التى اختصرت زمن الإفراج إلى الربع مع سداد أكثر من 700 مليون دولار لخزينة الدولة، وأكبر جامعة تكنولوجية ومركز بحوث تطبيقية وعشرات من المدارس الفنية، وغيرها من المشاريع الخدمية والانمائية التى تدار بفكر وتمويل القطاع الخاص.

أهمية تفعيل لتعاون الثلاثى

وفي نفس السياق، طرح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية أهمية تفعيل لتعاون الثلاثى للاستفادة من مناطق التجارة الحرة المتاحة للدول الأفريقية من خلال التصنيع المشترك بمكونات من أكثر من دولة من أجل التصدير لتنمية صادراتنا سويا، مثل ما نراه اليوم بين مصر وتركيا، وعلق يلماز بان العلاقات السياسية متميزة من خلال الزيارات المتبادلة  للرئيسين أردوغان والسيسى، وأن التعاون الاقتصادى التركى المصرى هو الأسرع نموا حيث قارب التبادل التجارى المتوازن 10 مليار دولار، ونسعى لأن يصل إلى 15 مليار دولار خلال عامين، والاستثمارات التركية قاربت 5 مليار دولار وتزداد بنسب عالية من خلال استثمارات جديدة ضخمة خلال الأشهر الماضية.