يسعى البنك المركزي الألماني للفوز بحق إدارة صندوق التقاعد المقترح المدعوم من الدولة والذي سيكون أحد أكبر صناديق الاستثمار طويل الأجل في أوروبا بأصول تقدر بمئات المليارات من اليورو.

يأتي هذا التحرك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار الألماني فريدريش ميرتس  إلى إصلاح نظام التقاعد ككل، بما في ذلك ضخ أكثر من 30 مليار يورو (2ر34 مليار دولار) إلى صندوق يخضع لإشراف الدولة.  وسيتم تحديد هيكل الصندوق، الذي اقترحته لجنة التعيينات الحكومية في الأسبوع الماضي، بموجب قانون لم يصدر بعد، إلا أن المفاوضات المؤسسية بشأن الصندوق في ألمانيا بدأت بالفعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) ومقره في فرانكفورت تواصل مع السلطات الاتحادية لإبداء رغبته في تولي مهمة الإشراف على صندوق التقاعد المقترح باعتبار البنك مؤسسة تمتلك الخبرة اللازمة للقيام بهذا الدور. وتشمل هذه الخبرة إدارة الأصول الاحتياطية لعدة ولايات ألمانية، ووكالة التوظيف الاتحادية، ومؤسسات التأمين الاجتماعي، واحتياطيات معاشات موظفي الخدمة المدنية.

وقال أحد المصادر إن صندوق التقاعد المقترح القائم على مبادئ اقتصادات السوق مستمد من نظام التقاعد المميز في السويد، والذي أُطلق في تسعينيات القرن الماضي. وهناك نموذج مؤسسي آخر معتمد في النرويج، حيث يدير البنك المركزي النرويجي   صندوق الثروة السيادي للبلاد،، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم من حيث قيمة الأصول.

يذكر أن إصلاح نظام التقاعد في ألمانيا يندرج في إطار مجموعة شاملة من الإصلاحات التي يهدف الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي المسيحي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تقديمها بنهاية الأسبوع المقبل. ويجتمع قادة الحزبين غدا لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تغيير نظام التقاعد وضريبة الدخل والرعاية الصحية في البلاد، بهدف تعزيز التمويل وإنعاش النمو.