عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع: “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، عن رفضه القاطع المس بأدوار الفلاح المغربي ومهنيي قطاع الفلاحة، واستغلال ذلك لأغراض انتخابية أو سياسية.

وقال أخنوش الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء: “نسجل رفضنا القاطع، وبكل مسؤولية وطنية، استغلال التحديات الطبيعية والتقلبات الاقتصادية العالمية، أو توظيفها لأغراض انتخابية أو سياسية ظرفية”، مستنكرا ما أسماه “كل المحاولات التي تحاول النيل من سمعة المغرب وتصويره كأنه بلد يفتقر للمؤسسات أو يسير نحو المجهول”، وفق تعبيره.

وقال رئيس السلطة التنفيذية في هذا الصدد إن “تبخيس مجهودات المؤسسات الوطنية، والضرب في مصداقية العمل المؤسساتي، يشكل مساسا صارخا بالثوابت التي تجمعنا، لما يشكله من تضليل للرأي العام ومناهضة مصلحة الوطن”.

وشدد على أن مقاربة ملف الأمن الغذائي للمملكة “تضعنا أولا وقبل كل شيء أمام مسؤولية وطنية تقتضي منا الوقوف وقفة إجلال وإكبار اعتزازا بالأدوار الطلائعية للفلاح المغربي ومهنيي القطاع”، موردا أن “الاستثمار في الفلاح الصغير والمتوسط، هو استثمار سيادي مباشر في تثبيت أركان أمننا الغذائي، حيث إن هذه الفئة هي خط الدفاع الأول لضمان قوت المغاربة، فبفضل تضحياتهم، ظلت أسواقنا محصنة ومؤمنة ضد كل المخاطر، في وقت واجه فيه العالم أزمات في سلاسل الإمداد وتغيرات مناخية حادة”.

وتابع رئيس الحكومة إشادته بالفلاحين والمهنيين في القطاع، مؤكدا أن “هذا الرأسمال الحيوي الذي تزخر به بلادنا لا يمثل فقط ركيزة اقتصادنا الوطني، بل هو جوهر هويتنا المغربية وضمانة مستقبلنا الغذائي”.

وعاد أخنوش للحديث عن مخطط المغرب الأخضر، قائلا إنه “مخطط ملكي طموح، مكن من الارتقاء بحكامة القطاع وتطوير إنتاجيته عبر إعطاء دفعة قوية للأنشطة الفلاحية وإحداث انتقالات سوسيو-اقتصادية ملموسة داخل المجال القروي، لا سيما تلك المتعلقة بمضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي ليبلغ متوسط نموه السنوي 4,7% خلال الفترة 2008-2020”.

وأضاف أن “مخطط المغرب الأخضر” لم يبق حبيس جوانبه الاستثمارية فقط، بل جعل من العنصر البشري وتنمية العالم القروي أهم توجهاته الاستراتيجية.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه “تم خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي، بنسبة تشغيل بلغت 75% في الوسط القروي، فضلا عن تحسين دخل الأسر القروية وإدماج صغار المنتجين، من خلال إطلاق 989 مشروعا تضامنيا لفائدة 730 ألف مستفيد”.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه “مداخل أساسية شكلت صمام أمان للمستهلك المغربي، وسدا منيعا لحماية السوق الوطني من كل التوترات المتلاحقة التي عاشتها غالبية الاقتصاديات الدولية”.

ولفت أخنوش إلى أن المغرب استطاع بفضل هذا المخطط الملكي كسب رهان مرحلة عالمية حرجة “بفضل سياسة إنتاجية ناجحة، غطت حاجياتنا الاستهلاكية الأساسية بدرجات متقدمة، حيث تراوحت نسبة التغطية من اللحوم الحمراء والدواجن والخضر والفواكه والحليب ما بين 98% و100%”، موردا أنها “فعالية ميدانية ملموسة، كرست مكانة المغرب كقوة فلاحية صاعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.