أبدت إطارات نقابية مواقف متباينة بشأن جدوى التواصل والترافع لدى الأحزاب المغربية قصد إدراج الملفات المطلبية ضمن التعهدات والبرامج الانتخابية التي ستخوض بها هذه الهيئات السياسية الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.

وذهب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، على لسان رئيسته، إلى القول بـ”عدم وجود أي جدوى للقيام بالخطوة المذكورة، خاصة أن جميع الهيئات السياسية تحيط بالملف المطلبي لهذه الفئة، وسبق أن قدمت بشأنه وعودا لكن دون أي تفعيل”، فيما ترى الهيئة الوطنية للتقنيين، وفق رئيسها، أن أي تواصل مستقبلي مع الأحزاب “سيستثني في الغالب تلك الممثلة في الحكومة الحالية، مع إمكانية التوجه نحو التصويت العقابي”.

وذكرت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة (UNAM)، أن تواصل هذا الإطار مع الأحزاب “لم ينقطع قط”، وأن “ملف المتصرفين تحيط به كافة الهيئات السياسية والفرق البرلمانية والمركزيات النقابية دون استثناء”، مستدركة بأن “سنوات من الوعود التي قدمتها هذه الهيئات مضت دون أن يتحقق شيء ملموس من الملف المطلبي”.

لذلك، اعتبرت بنعدي، في تصريح لهسبريس، أن “لا جدوى من التواصل مع الأحزاب السياسية خلال الأسابيع المتبقية للانتخابات التشريعية لسنة 2026″، مضيفة أنه “إذا لم تقدم هذه الهيئات مكتسبا طوال السنوات الماضية، فإن أقصى ما ستعد به هو حل الملف بحلول سنة 2027 دون تقديم أي تفاصيل”. وزادت: “لا أظن أن شيئا سيحدث في النهاية”.

من جهة أخرى، أشارت بنعدي إلى “مؤشر مستجد لا يُعرف ما إذا كان سلبيا أم إيجابيا، يكمن في تطرق المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تخصيص ميزانية لملفات ثلاث فئات ما زالت مطالبها عالقة، هي: المتصرفون والمهندسون والتقنيون”، موردة أنه “لا يعرف ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستستجيب للملفات أم ستتركها معلقة”.

من جانبه، أوضح محمد أمين صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM)، أن “الملفات الفئوية لا تحظى في الغالب بحيز ضمن البرامج الانتخابية المقدمة خلال الانتخابات”، مستدركا بأن ذلك “لا يمنع إمكانية تقديم الأحزاب التزاما فعليا في ملف ما، حتى وإن لم يظهر ذلك بوضوح في البرامج الانتخابية”.

وقال صادوق في تصريح لهسبريس: “خلال الفترة الأخيرة، لم نجر أي تواصل مع حزب سياسي مغربي”، خصوصا أن “التواصل مع هذه الأطراف كان قائما منذ مدة، لكن الوعود التي تلقيناها لم تُفعّل حتى الآن”.

بالرغم من ذلك، أكد المصرّح نفسه أن “فكرة التواصل مع بعض الأحزاب السياسية تظل مطروحة”، وفي المقابل “هناك توجه نحو الدعوة إلى تصويت عقابي ضد بعض الأحزاب السياسية التي لم تستجب لملفنا المطلبي، سواء في الحكومات السابقة أو الحالية التي تشارف ولايتها على الانتهاء دون تقديم أي التزام لصالح فئة التقنيين”.

وشرح أن التواصل المستقبلي للهيئة الوطنية للتقنيين مع الأحزاب السياسية يرتقب أن يستثني تلك الممثلة حاليا في الحكومة. وزاد: “أما الآن، فإذا كانت هناك أحزاب أخرى خارج الحكومة، فيمكننا العمل على هذا الجانب”.

وأشار محمد أمين صادوق إلى تطلع التقنيين إلى “إدراج حزبٍ في برنامجه الانتخابي مطلب إلغاء قانون الإضراب-كما تم إلغاء الساعة الإضافية-لأن الإضراب هو السلاح الوحيد المتبقي للطبقة العاملة”، مشيرا إلى أن “التقنيين كانوا يناضلون في الساحة والمحطات الاحتجاجية، غير أنهم توقفوا بعد إقرار القانون المذكور”.