هبة بريس – الرباط

أفاد مصدر مطلع بأن عددا من المعطيات التي جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تتضمن معلومات “كاذبة ومفبركة بسوء نية”، معتبرا أن الهدف منها هو “تشويه صورة لقجع”.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـ”هبة بريس” أن من بين المعطيات التي راجت مؤخرا ادعاء يفيد بأن لقجع “يمضي عطلته في إسبانيا”، قبل أن تنتشر معلومة أخرى تزعم أن مرسوما صدر في الجريدة الرسمية يكلفه بصرف 210 مليارات درهم مخصصة للتنمية المجالية.

وأكد المصدر أن هذا المعطى الأخير “غير دقيق”، موضحا أن المرسوم لا ينص على تكليف فوزي لقجع بصرف مبلغ 210 مليارات درهم، وإنما يتعلق بتدبير مستحقات مالية محددة في إطار مهمة مؤقتة.

وبحسب المصدر المطلع، فإن المرسوم ينص على تكليف المعني بالأمر بصرف مستحقات شركات أنجزت أشغالا لفائدة الدولة، ولم تتم بعد تأدية مستحقاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء مؤقت ينتهي في دجنبر من السنة الجارية، وذلك من أجل “تجاوز الفراغ الذي سيحدث خلال هذه الفترة”.

وأضاف المصدر أن قيمة المستحقات التي سيتم صرفها في إطار هذه المهمة تبلغ حوالي 800 مليون درهم، وليس 210 مليارات درهم كما تم تداوله.

وفي ما يتعلق بمبلغ 210 مليارات درهم، أوضح المصدر أنه يمثل الاعتمادات التي سيتم صرفها على مدى ثماني سنوات، في إطار برامج التنمية المجالية، وليس مبلغا سيتم وضعه رهن إشارة فوزي لقجع لصرفه.

كما شدد المصدر على أن الآمرين بالصرف في ما يتعلق بالمشاريع التنموية هم الولاة، باعتبار أن هذه المشاريع سيتم إطلاقها وتدبيرها على المستوى المحلي والجهوي، وبالتالي فإن ربط مبلغ 210 مليارات درهم مباشرة بصلاحيات لقجع في صرفه “لا أساس له من الصحة”.

ودعا المصدر ذاته إلى الرجوع إلى الوثيقة الرسمية للتحقق من مضمون المرسوم، مشيرا إلى أن تفاصيله منشورة في “الجريدة الرسمية” عدد 7534 الصادر بتاريخ 13 غشت الجاري، بما يتيح التحقق من طبيعة التكليف والمبالغ المعنية ومدته والجهات المخولة بتنفيذ الاعتمادات.

وتأتي هذه التوضيحات في سياق تداول عدد من المنشورات والمعطيات المتعلقة بفوزي لقجع، والتي يرى المصدر أنها تتطلب العودة إلى الوثائق الرسمية وعدم الاكتفاء بالتفسيرات أو المعطيات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.