هبة بريس

دخلت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على خط الجدل المتصاعد حول تدبير قطاع الصحة، منتقدة ما وصفته بـ«الخرجات المتكررة» لبعض قياديي ومسؤولي حزب التقدم والاشتراكية، معتبرة أن التصريحات الموجهة ضد القطاع الخاص ازدادت حدتها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل.

وقالت الجمعية، في بلاغ صادر اليوم الجمعة بالدار البيضاء، إن بعض التصريحات تعتمد «التعميم والتشكيك والإساءة والاتهام»، معتبرة أن ذلك يسيء إلى مهنيي القطاع الخاص الذين يواصلون، وفق تعبيرها، تقديم خدمات صحية للمواطنين والمساهمة في مواجهة تحديات المنظومة الصحية.

ورفضت الجمعية بشكل قاطع ما اعتبرته استعمالاً لقطاع الصحة كورقة انتخابية بهدف التأثير في الناخبين، داعية إلى عدم تحويل المصحات الخاصة إلى موضوع للمزايدات السياسية، على حساب العاملين فيها ودورهم في تقديم الخدمات العلاجية.

وفي رد مباشر على حزب التقدم والاشتراكية، ذكّرت الجمعية بأن الحزب سبق أن تولى مسؤولية تدبير قطاع الصحة لمدة سبع سنوات، وقالت إن الوعود التي قدمها خلال تلك الفترة «لم تتحقق» بالنسبة إلى المواطنين والمهنيين، مضيفة أن عدداً من المشاريع والإصلاحات لم ترَ النور، بحسبها، إلا خلال ولاية الوزير الحالي أمين التهراوي، ضمن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش.

كما دافعت الجمعية عن منظومة التغطية الصحية، معتبرة أن الميزانية المرصودة لها، رغم ما وصفته بـ«ضعفها»، تساهم في تمكين المواطنين من الولوج إلى العلاج، وربطت ذلك بالورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي قالت إنه يستهدف تحقيق الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.

وأكدت الجمعية في المقابل أن القطاع العام ينبغي أن يظل القاطرة الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية، مشددة على أن أي اختلال يطال خدماته يتعين التعامل معه عبر الآليات القانونية والتنظيمية والأخلاقية، مع تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي دفاعها عن المصحات الخاصة، اعتبرت الجمعية أن الخبرة البشرية والتجهيزات التقنية وسرعة التدخل والتكفل بالمرضى وسهولة الولوج إلى الخدمات العلاجية تمثل «قيمة مضافة» للمنظومة الصحية، وليست مبرراً لانتقاد القطاع بشكل هدّام.

ودعت الجمعية في ختام بلاغها إلى وقف ما وصفته بـ«التصريحات الهجومية ذات النزعة الانتخابية»، وحثت الأحزاب السياسية على خوض المنافسة الانتخابية من خلال البرامج والمشاريع القادرة على المساهمة في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل ومختلف المجالات المرتبطة بحياة المواطنين.