واقعة احتيال انتهت بخسارة 70 ألف جنيه، لكن خيطا واحدا قاد  جهات التحقيق إلى تحديد هوية المتهم.. شريحة هاتف محمول.. فقد قررت  المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم م. س، على خلفية اتهامه باستخدام شريحة هاتف محمول مسجلة باسمه في واقعة نصب والاستيلاء على مبلغ 70 ألف جنيه، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، للاطلاع على المستندات.

وأنكر المتهم أمام المحكمة ما نسب إليه من اتهامات مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن الشريحة أو عن مستخدمها، مضيفا أنه مظلوم ولا يعلم أي شيء عن الواقعة.

وتعود بداية القضية إلى بلاغ تقدم به أ. ع، م. ي، أكدا خلاله تعرضهما لعملية احتيال، بعدما تمكن مستخدم شريحة الهاتف من إيهامهما ببيانات غير صحيحة واستخدام وسائل احتيالية، انتهت بالاستيلاء على أموالهما.

ومع بدء فحص البلاغ، اتجهت التحقيقات إلى تتبع الوسيلة المستخدمة في الواقعة، فأجرى المختصون استعلاما فنيا لدى شركة الاتصالات عن بيانات الشريحة محل الواقعة.

وجاءت المفاجأة أن الشريحة التي استخدمت في عملية الاحتيال كانت مسجلة باسم المتهم، لتصبح بيانات الهاتف خيطا أساسيا في تحديده، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبناء على ما أسفرت عنه التحقيقات، أحيل المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، لمواجهته باتهامات الاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال، واستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على أموال، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.