رفعت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء سعيًا إلى إنهاء خدمة جديدة توفر وصولًا مبكرًا مقابل رسوم لمنشوراته على منصته تروث سوشيال بما في ذلك بعض المنشورات التي يمكن أن تؤثر في الأسواق.

وتطعن الدعوى التي أقامتها منظمة (ذي إنترسبت) و(مؤسسة حرية الصحافة) أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن في خدمة (تروث إيه.بي.آي)، وهي خدمة تقدمها (مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا) وتحصّل رسوما تصل إلى 100 ألف دولار شهريا مقابل الوصول المبكر إلى عشرة حسابات مهمة على تروث سوشيال، بما في ذلك حساب ترامب نفسه.

وجرى إطلاق تروث إيه.بي.آي في أول أغسطس آب، بعد أربعة أيام من دعوة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن من ماساتشوستس وآدم شيف من كاليفورنيا لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى التحقيق فيما إذا كانت هذه الخدمة تقوض نزاهة الأسواق المالية بينما تثري وول ستريت وترامب والمقربين الأثرياء.

ويستخدم ترامب تروث سوشيال دوما لنشر الأخبار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم والنفط والأسواق الأخرى.

وتسعى الدعوى القضائية المرفوعة يوم الأربعاء إلى منع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية على تروث سوشيال حصريًّا ما دام يتم تحصيل رسوم على الوصول إليها.

وجاء في الدعوى أن الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي لأن من حق الجميع الوصول المتساوي إلى بيانات ترامب وأنه لا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشورات ترامب للمشتركين من القطاع الخاص والسماح له بالربح.

ووفق الشكوى، فإن الكثير من منشورات ترامب، التي نشرها أولًا أو أعاد نشرها، على تروث سوشيال والتي يتراوح عددها بين تسعة آلاف و11 ألفًا خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض لم تتبعها أي بيانات رسمية من البيت الأبيض.