الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب تفشي إيبولا في أفريقيا

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن استمرار تفشي فيروس إيبولا في عدد من الدول الأفريقية قد يفرض أعباءً اقتصادية وتنموية ضخمة على القارة، تصل قيمتها إلى نحو 3.6 مليار دولار، إلى جانب فقدان مئات الآلاف من فرص العمل، وهو ما قد يدفع المنطقة نحو أزمة تنموية تمتد آثارها لسنوات.

وأكدت المنظمة أن احتواء الفيروس في الوقت الحالي يمثل أولوية قصوى، ليس فقط لحماية الأرواح، وإنما أيضًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المتضررة.

خسائر اقتصادية ضخمة تهدد مستقبل أفريقيا

وأوضحت الأمم المتحدة أن التداعيات المحتملة لتفشي فيروس إيبولا لا تقتصر على القطاع الصحي فقط، بل تمتد لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل تراجع الإنتاجية وتعطل الأنشطة التجارية والاستثمارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 3.6 مليار دولار إذا استمر انتشار المرض دون احتواء فعال.

كما أشارت إلى أن الأزمة قد تؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف، بما ينعكس سلبًا على مستويات الدخل، ويزيد من معدلات الفقر في العديد من الدول الأفريقية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: احتواء التفشي لا يزال ممكنًا

وأكد داميان ماما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الفرصة لا تزال قائمة للسيطرة على الوضع، شريطة توفير الموارد اللازمة وتسريع وتيرة الاستجابة الدولية.

وقال إن توفير التمويل الكافي وتعزيز الجهود الميدانية من شأنه أن يحد من انتشار الفيروس ويمنع وقوع خسائر بشرية واقتصادية أكبر خلال الفترة المقبلة.

تحذير من تحول الأزمة الصحية إلى أزمة تنموية

وشدد داميان ماما على أن عدم التحرك السريع قد يؤدي إلى تحول حالة الطوارئ الصحية الحالية إلى أزمة تنموية طويلة الأمد، لا تقتصر آثارها على الدول التي تشهد التفشي، وإنما تمتد إلى مختلف أنحاء المنطقة وربما إلى القارة الأفريقية بأكملها.

وأضاف أن الاستجابة المبكرة تعد العامل الحاسم لتقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وحماية مسارات التنمية التي حققتها العديد من الدول خلال السنوات الماضية.

أهمية الدعم الدولي لمواجهة الأزمة

وترى الأمم المتحدة أن مواجهة فيروس إيبولا تتطلب تنسيقًا دوليًا واسعًا، يشمل توفير التمويل، ودعم الأنظمة الصحية، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، بما يضمن الحد من انتشار الفيروس وتقليل تأثيراته على الاقتصاد وسوق العمل.

وأكدت أن الاستثمار في احتواء المرض خلال المرحلة الحالية سيكون أقل تكلفة بكثير من تحمل التداعيات الاقتصادية والتنموية التي قد تنجم عن استمرار الأزمة.