«الإسكان» تطرح 7 قطع أراضٍ بالبحر الأحمر باستثمارات مستهدفة 170 مليون دولار - بوابة المدينة

الجريدة العقارية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم «الإسكان» تطرح 7 قطع أراضٍ بالبحر الأحمر باستثمارات مستهدفة 170 مليون دولار - بوابة المدينة

«الإسكان» تطرح 7 قطع أراضٍ بالبحر الأحمر باستثمارات مستهدفة 170 مليون دولار

«الإسكان» تطرح 7 قطع أراضٍ بالبحر الأحمر باستثمارات مستهدفة 170 مليون دولار

مصطفى عبد الله

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، 7 قطع أراضٍ استثمارية بمركز جنوب مجاويش المطل على ساحل البحر الأحمر.

 وتهدف هذه الخطوة إلى إقامة منتجعات سياحية ومشروعات خدمية متكاملة، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى نحو 169.9 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الإيوائية للفنادق.

وتتصدر الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة أرض رئيسية تحمل الكود “G7” بمساحة شاسعة تبلغ 215 ألف متر مربع، جرى تخصيصها لإنشاء منتجع سياحي متكامل باستثمارات تقديرية تبلغ 102.4 مليون دولار. 

ومن المستهدف أن يضم المشروع طاقة إيوائية تصل إلى 1024 غرفة ووحدة، تنقسم بالتساوي بين 512 غرفة فندقية فاخرة و512 وحدة إسكان سياحي.

تفاصيل الفرص الخدمية والسياحية المطروحة بمركز جنوب مجاويش

إلى جانب القطعة الرئيسية، شمل طرح هيئة التنمية السياحية 6 قطع أراضٍ أخرى مخصصة للاستخدام الخدمي السياحي لخدمة المنطقة وتكاملها؛ حيث جاءت القطعة الأولى وتحمل رقم “D1-2-5” بمساحة 46.7 ألف متر مربع واستثمارات متوقعة 28.05 مليون دولار، تلتها القطعة “D3” بمساحة 16.7 ألف متر مربع واستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار، ثم القطعة “F3” بمساحة 15 ألف متر مربع وبحجم استثمار مستهدف يصل لـ 9 ملايين دولار.

كما تضمن الطرح القطعة “C2” الممتدة على مساحة 14.4 ألف متر مربع باستثمارات 8.63 مليون دولار، بالإضافة إلى القطعتين رقم 37 و38 بمساحات بلغت 10 آلاف متر مربع و9690 متراً مربعاً، وتقديرات استثمارية بلغت 6 ملايين دولار و5.81 مليون دولار على التوالي، مما يتيح خيارات متنوعة أمام كبار ومستثمري القطاع السياحي.

شروط التخصيص وآليات السداد المالي للمستثمرين

حددت الهيئة العامة للتنمية السياحية القيمة التقديرية الحالية لتسعير الأراضي المطروحة بواقع 10 آلاف جنيه مصري للمتر المربع الواحد، لافتة إلى أن آلية التخصيص ستتم بنظام البيع المباشر. 

واشترطت الضوابط الحكومية أن يتخذ المستثمر الفائز بالأرض شكل شركة مساهمة مصرية لضمان الحوكمة واستمرار المشروع وفق القوانين المحلية المعمول بها.

وفيما يتعلق بنظام السداد المالي، يلزم القرار المستثمرين بسداد نسبة 7% من إجمالي القيمة تحت بند مصروفات تخصيص وتعاقد، إلى جانب سداد 20% من قيمة الأرض كمقدم تعاقد؛ ويتم سداد هذا المقدم على مرحلتين بواقع 10% خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، والـ 10% المتبقية خلال عام كامل تُدفع على أربع دفعات ربع سنوية متساوية دون احتساب أي فوائد مالية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق