نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب، بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 7-8-2026.

الدستور يلزم موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الهيئات الرقابية

ومن الجدير بالذكر أن الدستور المصري، نظم ضوابط تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، وبينها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يتطلب موافقة مجلس النواب.

قرار تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قائما بأعمال

وفيما يتعلق بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية بشأن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فإنه لا يستلزم موافقة مجلس النواب، حيث أن القرار الجمهوري ينص على أن التعيين في المنصب جاء كقائم بالأعمال.

كيف نظم الدستور تشكيل الأجهزة الرقابية؟

يشار إلى أنه تنص المادة 216 من الدستور على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

كما تنص المادة 219 من الدستور على: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

تجديد تكليف المستشار الفيصل بالقيام بأعمال رئيس المركزي للمحاسبات

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 322 لسنة 2026 بتجديد تكليف المستشار  محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب - بالقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات - بدرجة وزير - لمدة عام اعتبارًا من 7-8-2026.