سلّم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إخطارات بهدم مدرسة ومساكن ومزرعة فلسطينية بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط الفلسطيني جابر دبابسة إن جيش الاحتلال سلّم إخطارا بهدم مدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة بمنطقة مسافر يطا، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وأضاف دبابسة للأناضول أن جيش الاحتلال سلّم أيضا إخطارات بهدم مساكن من الطوب والصفيح تعود لخمسة فلسطينيين، بذات الدعوى.

كما سلّمت القوات الإسرائيلية 3 إخطارات بإخلاء وهدم مزرعة تعود ملكيتها للأشقاء سليمان وجابر وعامر علي الدبابسة.

من جانبها، قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان وصل الأناضول، إن إخطار هدم مدرسة خلة الضبع يمثل "اعتداء جديدا يستهدف العملية التعليمية وحق الطلبة في الوصول إلى التعليم".

وأوضحت أن المدرسة هي الثالثة التي تتلقى إخطارا بالهدم خلال شهر، معتبرة ذلك مؤشرا على تصعيد استهداف المؤسسات التعليمية، ولا سيما في التجمعات السكانية بمسافر يطا.

وقالت الوزارة إنها تتابع الانتهاكات مع الجهات والمؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة، وتواصل توثيق الاعتداءات التي تطال المدارس والطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية إلى تحمل مسئولياتها والضغط لوقف استهداف المدارس الفلسطينية.

وتتعرض مسافر يطا وبلداتها لعمليات هدم وإخطارات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقول فلسطينيون إنها تهدف إلى الضغط على السكان ودفعهم إلى ترك أراضيهم.

وتقع معظم مناطق مسافر يطا ضمن المنطقة "جيم" من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفق اتفاقيات أوسلو، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تفرض قيودا مشددة على البناء فيها وتستخدمها لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "ألف" و"باء" و"جيم"، وتخضع "ألف" للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وتخضع "باء" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، و"جيم" لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

وتواصل إسرائيل هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بدعوى "البناء دون ترخيص"، فيما يؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تفرض قيودا مشددة تحول دون حصولهم على تراخيص بناء، مقابل توسيع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في تقرير نشرته في 9 يوليو الماضي، نفذت إسرائيل خلال النصف الأول من العام 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

ويحظر القانون الدولي الإنساني هدم الممتلكات المدنية إلا لضرورة عسكرية قصوى، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وفي 18 فبراير الماضي، قال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن عمليات الهدم الإسرائيلية أدت خلال عام 2025 إلى نزوح أكثر من 1700 فلسطيني.

ويقول الفلسطينيون إن عمليات الهدم، إلى جانب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بما في ذلك القتل وتجريف الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها، تهدف إلى تهجيرهم قسرا وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.

ومع بدء الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1183 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 25 ألفا.