أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، قرارا بقانون يعيد بموجبه عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوا، ملغيا بذلك تعديلا سابقا يرفع العدد إلى 200.

وفي يونيو الماضي أصدر عباس قرارا بقانون عدل بموجبه قانون الانتخابات العامة، متضمنا رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الثلاثاء، إنها تسلمت القرار الجديد، موضحة أنه ألغى التعديل السابق الصادر بموجب القرار بقانون رقم 10 لسنة 2026، وأعاد العمل ببعض أحكام قانون الانتخابات الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.

وأبقى القرار الجديد على عدد من البنود التي وردت في التعديل السابق، بينها خفض سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، وتخصيص ما لا يقل عن 33% من القوائم المترشحة للمرأة، واعتماد نسبة حسم (عتبة انتخابية) تبلغ 1%.

كما أبقى على شرط التزام القوائم المترشحة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب"، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشملت التعديلات منح القوائم المترشحة مهلة 3 أيام لاستكمال أو تصحيح طلبات الترشح قبل أن تبت لجنة الانتخابات فيها، إلى جانب توضيح إجراءات إعلان النتائج الأولية والنهائية وكيفية الطعن فيها.

كما حظر القرار الجمع بين الترشح لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي في الوقت نفسه.

ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع ضوابط لتصويت الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، كما نظم إجراءات التصويت وإعلان النتائج في قطاع غزة، وآلية تدقيق النتائج وتبادلها بين المقر المركزي للجنة ومكاتبها في المناطق الانتخابية.

وأكدت لجنة الانتخابات أنها ماضية في تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتخابية على أن تجرى في موعدها في 28 نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن التسجيل الميداني للناخبين يبدأ السبت 15 أغسطس الجاري ويستمر 5 أيام، بالتوازي مع التسجيل الإلكتروني.

وتعطل عمل المجلس التشريعي منذ العام 2007، عقب الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، بينما أصدر عباس قرارا بحل المجلس بالعام 2018.

وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية بالعام 2006.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا منذ العام 2007؛ إذ تدير "حماس" قطاع غزة الذي يتعرض حاليا لإبادة ترتكبها إسرائيل منذ أكتوبر 2023، فيما تتولى حكومة شكلتها حركة "فتح" إدارة شئون الضفة الغربية المحتلة.