كثيرا ما ترفع الزوجات دعاوى تبديد قوائم المنقولات، وتنقضي الدعوى بمرور المدة القانونية دون أن تحصل الزوجة علي حقوقها في عفش الزوجية، ولكن هناك ثغرة قانونية كشف عنها المحامي خالد رجب تمكن الزوجة من الحصول على محتويات قائمة المنقولات حتى وإن انقضت الدعوى القضائية.

استيراد الزوجة محتويات قائمة المنقولات

وأوضح خالد رجب المحامي أن الزوجة أمامها خيارين لاسترداد منقولاتها التي استولي عليها الزوج، أما بسلك الطريق الجنائي باقامة جنحة تبديد منقولات زوجية طبقا لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص علي أن " كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري ".

وبعد صدور الحكم علي الزوج في حالة امتناعه عن تسليم المنقولات سيكون عليها متابعة تنفيذ الحكم عليه بالقبض عليه من ادارة تنفيذ الاحكام الجنائية بوزارة الداخلية ويكون ذلك قبل انقضاء العقوبة، حيث تنص المادة ١٥ من قانون الاجراءات الجنائية" تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وبين أن الطريق الاخر هو اقامة دعوي استرداد منقولات او قيمتها في حالة تلفها او عدم وجودها امام محكمة الأسرة.

رفع دعوي تبديد أمام محاكم الأسرة الأفضل

وأشار إلى أنه من الأفضل رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات أمام محاكم الأسرة وليس المحاكم الجنائية، لأن الدعاوى القضائية أمام محاكم الأسرة غير مرتبطة بوقت، كما أن الزوجة من حقها رفع دعوى استيراد، وإذا لم يتم تنفيذ الحكم، ويتم الحجز عليها أو على أي شئ خاص به أو بذويه، وليس له انقضاء.

وأضاف: الكثير من الناس يعتقدون أن رفع دعوى تبديد قائمة المنقولات كشق جنائي أمام المحاكم الجنائية أهم من رفعها أمام محكمة الأسرة، كي يتم الحكم بحبس الزوج، وبالتالي يتم إجباره على تسليم قائمة المنقولات، ولكن رفعها أمام محاكم الأسرة أفضل لأن الدعوي لن تنقضي أبدا، ومن حق الزوجة فيها الحجز على المنقولات.