11:28 ص - الثلاثاء 11 أغسطس 2026

0

أصدر مصرف قطر المركزي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025، مسلطًا الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني، واستمرار زخم التنويع الاقتصادي، إلى جانب مرونة المؤشرات الكلية وقدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد القطري واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، مدعومًا بنمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، واستمرار قوة القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة والأسواق المالية.

أبرز مؤشرات الاقتصاد القطري خلال 2025

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموًا بنسبة 2.9% خلال عام 2025، بما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8%، بما يؤكد استمرار التحول نحو تنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

واستقر معدل التضخم في دولة قطر عند مستويات محدودة خلال عام 2025، إذ بلغ متوسطه نحو 0.5%، مع استمرار تركّز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، بما يعكس استقرار مستويات الأسعار في السوق المحلية.

كما حافظت أسعار العقارات في دولة قطر على استقرارها خلال عام 2025، بما يعكس توازن السوق وعدم وجود مؤشرات على نشاط مفرط.

5.1 مليون زائر إلى قطر خلال 2025

واصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى نحو 5.1 مليون زائر، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4 ملايين زائر في عام 2023.

ويعزز هذا النمو مكانة دولة قطر كوجهة سياحية إقليمية رائدة، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني.

القطاع الخاص غير النفطي يواصل التوسع

حافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي خلال عام 2025، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة، متجاوزًا مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

ويعكس ذلك استمرار تحسن أداء الشركات والأنشطة غير النفطية، مع مواصلة الاقتصاد القطري توسيع قاعدة النمو خارج قطاع الطاقة.

فائض الحساب الجاري يتجاوز 116 مليار ريال

حافظت دولة قطر على متانة مركزها الخارجي خلال عام 2025، إذ سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل نحو 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعكس ذلك قوة المركز الخارجي للاقتصاد القطري واستمرار قدرته على تحقيق فوائض في معاملاته الخارجية.

مرونة الأسواق المالية القطرية

أظهرت الأسواق المالية القطرية قدرًا عاليًا من المرونة خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8%، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية.

كما واصلت دولة قطر جهودها لتعزيز عمق أسواق رأس المال من خلال إدراج أدوات مالية جديدة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شملت أول سند متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، إلى جانب أول إصدار لصكوك إسلامية للشركات في بورصة قطر.

تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة

وحافظت دولة قطر خلال عام 2025 على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة، إذ حصلت على تصنيف AA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وتصنيف Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس هذه التصنيفات قوة الأساسيات الاقتصادية والمالية لدولة قطر، إلى جانب متانة مركزها المالي وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التطورات العالمية.