العقارات في مصر

تستهدف الحكومة تحصيل 7 مليارات جنيه من رسوم التنازل ونقل ملكية الوحدات العقارية بالمدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرج".

وكانت وزارة الإسكان أصدرت قرارا في وقت سابق من هذا الشهر بإتاحة خدمات نقل ملكية الوحدات العقارية إلكترونيا عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وتشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

وبموجب القرار الجديد، يتم تحصيل رسوم تعادل 1% من قيمة الوحدة المثبتة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5 آلاف جنيه (قرابة 100 دولار)، فيما ترتفع النسبة إلى 10% من قيمة الوحدة لغير الأقارب من الدرجة الأولى.

ونصت إجراءات نقل الملكية على أن تتضمن أيضا سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة لصالح جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة، فضلا عن سداد وديعة الصيانة البالغة 5% من قيمة الوحدة أو تقديم ما يفيد سدادها مسبقا.

ويأتي تطبيق رسوم نقل الملكية بعد قرار مصلحة الضرائب المصرية بإعفاء التصرفات العقارية بين الأقارب من الدرجة الأولى، باعتبار أن تلك المعاملات لا تستهدف تحقيق أرباح أو مضاربة على العقارات، كما اعتبرت أن إعادة البيع للأقارب أكثر من مرة معفاة من السداد.