تأثرت الحياة الطبيعية في أجزاء من ولاية جهارخاند شرقي الهند، اليوم الثلاثاء، بعدما فرض العمال من مؤيدي حزب بهاراتيا جاناتا إغلاقاً على مستوى الولاية احتجاجاً على عنف الشرطة ضد طالبي الوظائف خلال مسيرتهم إلى مجلس الولاية التشريعي قبل يوم بشأن مخالفات مزعومة في اختبارات التوظيف.

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم الثلاثاء، إن معظم المدارس والمؤسسات التجارية واصلت إغلاق أبوابها ، بينما تراجعت حركة المركبات بشكل كبير في العاصمة رانشي والعديد من المدن الأخرى.

ونقلت الوكالة عن رئيس الحزب المعارض في الولاية، أديتيا ساهو قوله، إن الإغلاق، الذي أُعلن عنه بعد استخدام الشرطة مدافع المياه، والغاز المسيل للدموع، والهراوات ضد المحتجين في رانشي أمس الاثنين، بدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل، مع إبقاء الخدمات الأساسية خارج نطاقه.

ووصف الحزب إجراءات الشرطة بأنها "فظائع وحشية" ضد الطلاب، واتهم الحكومة التي يقودها حزب "جهارخاند موكتي مورتشا " الحاكم في الولاية باستخدام القوة بدلا من الاستماع إلى مظالمهم.

كما أيد الحزب مطلب المحتجين بإجراء تحقيق مستقل في المخالفات المزعومة في امتحانات التوظيف التي تجريها لجنة الخدمة العامة لجهارخاند ولجنة اختيار الموظفين بالولاية.

وجاء الإغلاق بعد يوم مشحون بالتوتر في رانشي حيث سار آلاف من طالبي الوظائف نحو المجلس التشريعي، واخترقوا حواجز متعددة، واشتبكوا مع الشرطة.

ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم منذ 25 يوليو الماضي، مطالبين بالشفافية في اختبارات التوظيف، وإجراء إصلاحات في أداء لجنة الخدمة العامة لجهارخاند ولجنة اختيار موظفي الولاية ، وإلغاء العديد من الامتحانات، وإجراء تحقيق مستقل من قبل مكتب التحقيق المركزي أو لجنة من قضاة المحكمة العليا المتقاعدين من خارج ولاية جهارخاند.