قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن إقرار قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي "ليس نجاح حزب واحد، بل نجاح تركيا بأكملها".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قورتولموش للصحفيين في البرلمان، مساء الاثنين، عقب إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان التركي.

وأوضح قورتولموش أن تركيا شهدت "يوما تاريخيا" تحت قبة البرلمان، وأن مشروع القانون أُقر بأصوات 467 نائبا (من أصل 592) بعد جلسة استمرت ساعات طويلة، متمنيا أن يكون إقراره "خيرا ومباركا".

وأضاف: "تركيا ستعمل على بناء مرحلة جديدة يسود فيها الأمن والسلام والأخوة والتضامن في مختلف أنحاء البلاد، بالتزامن مع تخلي تنظيم "بي كي كي" الإرهابي عن أسلحته وحل نفسه بشكل كامل".

وأردف: "الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة عمل دقيق، لم يقتصر على إعداد مشروع قانون، بل شمل بحث كل التفاصيل كلمة بكلمة وجملة بجملة".

ورداً على سؤال بشأن حصول القانون على 467 صوتا مؤيدا، قال قورتولموش إن هذا الأمر "نادر جدا"، وإن مثل هذا التوافق الواسع لا يتحقق حتى في التصويت على التعديلات الدستورية.

وأكد أن تركيا تمتلك القدرة السياسية على تجاوز حتى أصعب قضاياها بالتوافق.

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانونا نافذا.

ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، فضلا عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكل أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.

ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه.

وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات، للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.