02:12 م - الإثنين 10 أغسطس 2026

0

تستعد مصر لإجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، وفقًا لتصريحات محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق.

وكانت مصر قد تسلمت نحو 1.8 مليار دولار قيمة شريحتي المراجعتين السابعة والثانية من برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، وذلك بعد استكمال صندوق النقد الدولي المراجعتين.

1.8 مليار دولار تمويلات جديدة لمصر

أتاح استكمال المراجعتين لمصر سحب ما يعادل 1.8 مليار دولار، بعدما توصلت السلطات المصرية وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين في نهاية يونيو الماضي.

وتشمل الموافقة المراجعة السابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، بما يدعم احتياجات مصر التمويلية ويعزز قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية.

تفاصيل برنامج مصر مع صندوق النقد

يأتي التمويل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن:

• 8 مليارات دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
• 1.3 مليار دولار تمويلًا إضافيًا ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
• رفع قيمة برنامج التمويل الأساسي لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

ماذا تعني المراجعة الأخيرة لمصر؟

تمثل المراجعة المرتقبة في نوفمبر المرحلة الأخيرة من البرنامج الحالي، وتحظى المراجعات الدورية باهتمام كبير من المستثمرين والأسواق، نظرًا لارتباطها بمدى التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق.

ومن المنتظر أن تركز المراجعة الأخيرة على تقييم التطورات الاقتصادية والمالية، ومدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار ودعم النمو.

دعم ثقة المستثمرين

وتكتسب المراجعة الثامنة أهمية خاصة باعتبارها الأخيرة ضمن البرنامج الحالي، إذ يمكن أن تسهم نتائجها في تعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار مصر في الاستفادة من برامج التمويل الدولية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تتجه مصر إلى إتمام المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، بعد حصولها مؤخرًا على 1.8 مليار دولار عقب استكمال المراجعتين السابعة والثانية. ويعكس استكمال المراجعات تقدم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بينما تظل المراجعة الأخيرة محطة مهمة لتقييم مسار البرنامج وتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين في الاقتصاد المصري.