* قبل عام 2014 عانت مصر كثيرًا من انتشار خطوط المحمول مجهولة الاسم والتي كانت تباع في الشوارع، كان هناك من يستغلها في ارتكاب جرائم بأسماء مجهولة، إلى أن صدر قرار بإلزام المواطنين بتقديم بطاقة الرقم القومي عند شرائها، صحيح أن القرار تأخر كثيرًا لكنه نجح في منع مثل هذه الجرائم. 

غير أن الكثيرين سارعوا مؤخرًا -بدافع القلق مما ذكره البعض- بتحميل تطبيق (ntra) وفوجئوا عند استعلامهم في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بظهور خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم، ليصبحوا في دهشة وحيرة ويضربون كفًا بكف ولسان حالهم يردد لزمة أحد الإعلانات الشهيرة بالتلفزيون في ثمانينات القرن الماضي، ولكن بطريقة مختلفة ومحرفة "محمول.. إيه دا يا محمول"؟ وأثار مخاوفهم من استغلالها بشكل سيىء ضدهم وتعرضهم للمساءلة القانونية عن مخالفات لايعلمون عنها شيئًا.

الزميل الصحفي محمد النجار فوجئ بوجود 6 خطوط مسجلة باسمه دون علمه، الزميلة الصحفية إيمان مطر فوجئت أيضًا بوجود 3 خطوط عليها محافظ مالية باسمها ورقمها القومى بدون علمها، ذهبت إيمان -كما قالت على صفحتها الشخصية على الفيس بوك منذ يومين- لفرع الشركة المعنية فرفض التعامل معها بداعي خصوصية العملاء.. 

ثم ذهبت لفرع آخر لتقديم شكوي ثم لقسم الشرطة وأهدرت وقتها بالذهاب إلى جهاز تنظيم الاتصالات فى مقره بالقرية الذكية بمدينة أكتوبر وتقديم شكوى دون أن تصل إلى حل، وقالت إنها تعتزم الذهاب للنيابة في وقت لاحق.

ورغم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر بيانًا طمأن فيه المتضررين ودعاهم لتقديم شكوي له موضحأ أن مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية، إلا أنه لم يعلن عن إجراءات عقابية ضد هذه الشركات ومحاسبة المخطئين فيها.

المشكلة أن المتضررين يتكبدون مشقة وعناء التنقل بين عدة جهات والانتظار لتقديم شكوى، والسؤال: وما الذنب الذي ارتكبوه، ومن الذي يعوضهم عن الأضرار التي لحقت بهم؟  

وبعيدًا عن قضية اكتشاف خطوط مسجلة بأسماء أشخاص وهم آخر من يعلم، ووكذلك نقل ملكية الخطوط غير المستعملة دون علم أصحابها لأشخاص آخرين، يجب أن نعترف بأن هناك حالة عدم رضاء بين الناس وشركات الاتصالات، يدفعون لها صاغرين مقابل خدمة لاتتحسن وبتسعيرة مغالى فيها.

لي صديق قال لي إنه يستمتع بكل رسالة يتلقاها على موبايله من شركة الاتصالات وهى تمارس الإلحاح المكثف يوميًا وتحثه على تجديد باقة نت البيت بينما هو يتجاهلها، سبب سعادته -كما قال لي- أن الشركة تتعامل مع العملاء باعتبارهم غير أمناء إلى أن يثبت العكس، وتقطع عنهم النت إذا تأخروا دقيقة واحدة عن السداد حتى لو بطريق النسيان، وإذا تبقى لهم شيئًا في رصيدهم من استهلاكهم الشهري يضيع عليهم.

ويضيف: الشركة اعتادت على رفع اشتراك الإنترنت كل فترة قصيرة وبنسبة كبيرة على طريقة الحكومة في رفع أسعار البنزين مقابل خدمة لاتتحسن أبدًا، كما أنها تحاسب العملاء بأغرب نظام محاسبي بخلاف كل شركات الاتصالات في العالم، وتعتبر السنة 360 يومًا وليس 365 ولا تعترف بأن هناك شهورًا عدد أيامها 31.

لا يعلم مسئولو هذه الشركات أن الناس أصبحت تستفيد من حقها في عدم التجديد إذا توافق موعده مع وجودهم خارج البيت لأيام، وبالتالي صاحب اختراع قطع النت عن العملاء بعد دقيقة من عدم الدفع يعرضها لخسائر كبيرة بسبب تاجيل العملاء التجديد لأيام.  

لا أحد ضد التحول الرقمي وإحكام الرقابة ومواجهة الغش والتهريب، ولكن يجب إعادة النظر في قرار عدم كتابة سعر الأدوية مطبوعًا على العبوة الخارجية.

فمن حق المستهلك معرفة سعر الدواء الذي يشتريه وبشكل فوري، والاكتفاء بإتاحته من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أو قاعدة بيانات إلكترونية يشكل عبئًا على من لا يمتلكون هواتف ذكية أو اتصالًا مستمرًا بالإنترنت وكذلك سكان المناطق التي تعاني ضعف خدمات الاتصالات، كما أن القرار يثير المخاوف من تلاعب بعض الصيدليات بالأسعار على غرار السلع العادية.

* دراسة حديثة أكدت أن أسرة مصرية متوسطة من 4 أفراد تحتاج نحو 1060 جنيهًا شهريًا فقط لتغطية الحد الأدنى من خدمات الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت، وهو ما يعادل 15.5% من الحد الأدنى للأجور بمصر.

إذا كان هذا هو الحد الأدنى، فالمؤكد أن الحد الأقصى قد يصل إلى 4 أضعاف وهو 4 آلاف جنيه، أي نصف الحد الأدنى للرواتب في مصر.. كان الله في عون الناس.

 * تحسست فاتورتي منذ أن قال وزير الكهرباء: لم نرفع الأسعار منذ عامين.. بعدها بأيام تم الرفع 12%.