أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني استقر عند 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 29,5 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن استقرار الادخار الوطني يأخذ في الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,6 في المائة، مقابل بـ4,3 في المائة المسجلة سنة من قبل.

وأضاف المصدر ذاته أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5,7 في المائة، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح، خلال الفصل الأول من سنة 2026، ارتفاعا بنسبة 6,8 في المائة عوض 5,9 في المائة.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ونتيجة لذلك، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني نسبة 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.