بنك الاستثمار القومي يجتاز المراجعة الدورية لشهادة الجودة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، عن نجاح بنك الاستثمار القومي في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال "جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية". 

ويمثل هذا الإنجاز المؤسسي خطوة جديدة تؤكد كفاءة المنظومة المالية الحكومية، ويتوازى مع جهود الوزارة لإعادة هيكلة البنك واستعادة دوره التنموي باعتباره الذراع الاستثمارية الأساسية للدولة.

وأوضحت الوزارة أن هذا النجاح الاستثنائي تحقق دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، مما يرسخ الالتزام الكامل للبنك بالمعايير الدولية المعتمدة تماشياً مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة التميز وحوكمة الإدارة الداعمة للتنمية الشاملة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك.

إشادة دولية ببيئة العمل وآليات الرقابة الداخلية

تولت شركة «Bureau Veritas» العالمية إجراء أعمال المراجعة الخارجية، وأكدت في تقريرها الرسمي استمرار فاعلية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصيةً باستمرار اعتماد الشهادة. 

وأشاد فريق المراجعة بعدة محاور تميزت بها بيئة العمل بالبنك، جاء في مقدمتها تطبيق رقابة داخلية صارمة عبر خطة مراجعات مكثفة، والاستثمار المستمر في الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية شاملة، فضلاً عن تفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني منهجية التحسين المستمر التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا النجاح يعد ركيزة جوهرية ضمن خطة تحديث منظومة العمل بالبنك وتطوير آليات الحوكمة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، مشيراً إلى أن جهود التطوير امتدت لتشمل التوسع في التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية لتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم الشفافية.

التحول الرقمي والنضج المؤسسي يدعمان تمويل المشروعات القومية

من جانبه، ذكر أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية يمثل دَفعة قوية لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة، لافتاً إلى أن البنك ماضٍ بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز دوره المحوري في التمويل التنموي. وفي سياق متصل، أوضح سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة بسجل خالٍ تماماً من الملاحظات يعكس مستوى النضج المؤسسي الفائق، بعد أن تحولت منظومة الجودة إلى جزء أصيل من ثقافة العمل اليومية للموظفين.

يُذكر أن بنك الاستثمار القومي قد تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء عبر المساهمة في رؤوس أموالها أو مدها بالقروض ومتابعة تنفيذها، ويعد حالياً أحد أهم الأذرع التمويلية الموكل إليها بناء بنية أساسية ضخمة وتحقيق معدلات نمو مستدامة في البلاد.