هبة بريس

أطلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، نداءً عاجلاً بشأن ما وصفته بـ”الوضع الإنساني والحقوقي” الذي يعيشه عدد من المواطنين والمواطنات المغاربة الذين عبروا إلى مدينة سبتة وما زالوا موجودين بها، من بينهم أطفال وقاصرون وقاصرات.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط، إن المعطيات الميدانية التي توصلت بها، استناداً إلى رصد الوضع والاستماع إلى شهادات متقاطعة، تفيد بأن عدداً كبيراً من الموجودين بالمدينة يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والماء، بينما يعتمدون بشكل شبه كلي على مساعدات محدودة يقدمها سكان من أصول مغربية وبعض الجمعيات المحلية.

وأضافت أن عدداً من هؤلاء الأشخاص يوجدون دون مأوى، سواء في الشوارع أو في ساحات مكتظة لا تتوفر فيها، بحسبها، شروط السلامة والصحة والرعاية الضرورية، الأمر الذي يعرض حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية لمخاطر جدية.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل حالات عنف واعتداءات، معتبرة أن هذه المعطيات تستوجب اتخاذ تدابير حمائية عاجلة وفعالة تراعي أوضاع الوافدين إلى المدينة.

وطالبت المنظمة السلطات الإسبانية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية حياة وحقوق جميع الأشخاص الموجودين داخل سبتة دون تمييز، بالتدخل العاجل لضمان توفير الغذاء والماء والإيواء والاحتياجات الأساسية، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، مع إيلاء الفئات الأكثر هشاشة عناية خاصة.

كما دعت إلى تمكين جميع العالقين بالمدينة من الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية والعلاج، مع الحرص على صحتهم الجسدية والنفسية، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية النساء والأطفال والقاصرين والقاصرات من مختلف أشكال العنف والاستغلال والاتجار بالبشر.

وطالبت المنظمة أيضاً بفتح تحقيق قضائي في ادعاءات الاعتداءات، بما فيها الاعتداءات الجنسية والتحرش الجنسي التي قالت إن بعض الإفادات تحدثت عنها، والتي تعرض لها، بحسبها، مواطنون مغاربة في سبتة، خصوصاً النساء والفتيات والقاصرين والقاصرات، إلى جانب توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا.

ودعت كذلك إلى دعم الجمعيات المحلية التي تقدم المساعدة القانونية والصحية والنفسية والغذائية، وتيسير عملها وتمكينها من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة، بما يضمن استمرار خدماتها في ظروف ملائمة.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في ختام ندائها، أن حماية حياة الأشخاص الموجودين بسبتة وسلامتهم وكرامتهم “لا تحتمل التأخير”، داعية السلطات الإسبانية إلى التحرك العاجل لمنع مزيد من تدهور الوضع وضمان حماية جميع الأشخاص دون تمييز، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية لإسبانيا.