02:29 م - الأحد 9 أغسطس 2026

0

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المصرية خلال التعاملات الأخيرة، بدعم من الصعود القوي لأسعار المعدن النفيس عالميًا، في ظل عودة تدفقات المستثمرين إلى صناديق الذهب وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بالتزامن مع ترقب الأسواق لتطورات السياسة النقدية الأميركية.

لماذا ارتفع الذهب عالميًا؟

جاء صعود الذهب مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والتي تدفع المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.

كما استفاد المعدن النفيس من عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب المتداولة، وهو ما يعكس تحسن شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر بعد فترة من خروج الأموال.

صناديق الذهب تدعم الأسعار

بحسب البيانات الواردة في التقرير، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية بقيمة 3 مليارات دولار خلال يوليو، لتنهي شهرين متتاليين من صافي التدفقات الخارجة.

وارتفعت الأصول المدارة في هذه الصناديق إلى نحو 530 مليار دولار، بينما زادت حيازاتها من الذهب بنحو 23.5 طن لتصل إلى نحو 4068 طنًا.

وتشير هذه التطورات إلى عودة اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

مستويات فنية مهمة للذهب

يحظى مستوى 4200 دولار للأونصة بأهمية كبيرة بالنسبة لحركة الذهب، بعدما نجح المعدن النفيس في الحفاظ على التداول أعلى هذا المستوى لعدة جلسات.

ويرى محللون أن استمرار الأسعار فوق 4200 دولار يدعم الاتجاه الصاعد، بينما يمثل مستوى 4300 دولار نقطة مقاومة مهمة، وقد يؤدي اختراقه والاستقرار أعلى منه إلى فتح المجال أمام مزيد من المكاسب.

في المقابل، يظل مستوى 4000 دولار للأونصة منطقة دعم رئيسية للذهب، وقد تساعد في الحد من أي تراجعات محتملة على المدى القريب.

ماذا عن الذهب في مصر؟

انعكست المكاسب العالمية على السوق المصرية، إذ ارتفعت أسعار الذهب محليًا إلى مستويات مرتفعة، إلا أن حركة سعر الدولار أمام الجنيه تحد من حجم انتقال الارتفاع العالمي إلى السوق المحلية.

ويُعد سعر صرف الدولار أحد العوامل الرئيسية في تحديد أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب السعر العالمي للأونصة وحركة العرض والطلب محليًا.

وبالتالي، فإن ارتفاع الأونصة عالميًا لا يعني بالضرورة ارتفاع الذهب في مصر بنفس النسبة، إذ يمكن لتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه أن تقلل أو تضخم أثر التغيرات العالمية على الأسعار المحلية.

ما العوامل التي ستحدد حركة الذهب الفترة المقبلة؟

تترقب الأسواق مجموعة من العوامل التي قد تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، أبرزها:

• تحركات أسعار الفائدة الأميركية وتوقعات قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
• بيانات الوظائف الأميركية وما قد تعكسه بشأن قوة الاقتصاد وسوق العمل.
• حركة الدولار عالميًا، إذ يدعم ضعف الدولار عادةً جاذبية الذهب.
• التوترات الجيوسياسية ومدى استمرار الطلب على الملاذات الآمنة.
• تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب وحركة حيازاتها.
• سعر الدولار مقابل الجنيه المصري باعتباره أحد أهم محددات سعر الذهب محليًا.
• حركة الطلب المحلي من جانب المستثمرين والمستهلكين.

يواصل الذهب الاستفادة من مجموعة من العوامل الداعمة، أبرزها عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب، واستمرار الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب ترقب اتجاه أسعار الفائدة الأميركية.

ومع وصول الأونصة العالمية إلى نحو 4368.59 دولارًا، تظل حركة الذهب في مصر مرتبطة بمسارين رئيسيين: اتجاه الأسعار العالمية من جهة، وسعر الدولار أمام الجنيه من جهة أخرى، وهو ما يجعل تحركات العملة المحلية عاملًا حاسمًا في تحديد مدى انعكاس المكاسب العالمية على أسعار الذهب للمستهلك المصري.