​هبة بريس – أحمد المساعد

أصدر منتدى رؤساء الجامعات بلاغا توضيحيا ردا على النقاش الجاري حول واجبات التسجيل المتعلقة بالتكوين بالتوقيت الميسر، مؤكدا أن تنظيم هذه البرامج يندرج ضمن الاختصاصات الأصيلة للجامعات بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وباعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والمالي.

​وأوضح المنتدى أن فرض رسوم التسجيل على الموظفين والأجراء يتماشى مع الممارسات الفضلى الدولية المعمول بها، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لهذه الفئات لمتابعة دراستها الجامعية في إطار التعلم مدى الحياة مع مراعاة التزاماتهم المهنية، والحصول على شهادات وطنية معتمدة.
​
وشدد البلاغ على أن تفعيل هذا التكوين لا يمس بأي حال من الأحوال بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، موضحة التفاصيل المالية التالية:​سلك الإجازة: استقرار واجبات التسجيل دون أي تغيير مقارنة بالسنوات السابقة؛ ​سلك الماستر: إقرار تخفيض في واجبات التسجيل لتيسير استفادة الأجراء والموظفين وتنويع فرص استكمال دراساتهم العليا.

أما فيما يخص سلك الدكتوراه، فقد أشار المنتدى إلى أن تحديد الواجبات يراعي متطلبات جودة البحث العلمي وتأطير الباحثين، مشيراً إلى توزيع المداخيل وفق التشريع الجاري به العمل كالتالي:​40% تُخصص لميزانية التسيير والاستثمار بالجامعات؛ ​60% تُوجّه لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين بعد إتمام عمليات التتبع والتأطير ومناقشة الأطاريح.

وأكد المنتدى حرص الجامعات على مراعاة الوضعية الاجتماعية للملتحقين، مذكرات بقرارها الصادر في 13 دجنبر 2025 القاضي بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل، فضلاً عن تقديم تسهيلات في الأداء للحالات الاجتماعية الخاصة وحماية الحقوق المكتسبة.

​واختتم منتدى رؤساء الجامعات بلاغه بالتأكيد على أن تفعيل “التكوين بالتوقيت الميسر” هو قرار بيداغوجي خالص يقع في صلب اختصاصات الجامعات، رافضا أي محاولات لتسييس الشأن التربوي أو استغلاله لأهداف لا تمت بصلة لمبادئ الجودة والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية إلى تحقيقها.