صندوق النقد الدولي يتيح 1.6 مليار دولار لمصر بعد اتفاق على مستوى الخبراء

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصمود والاستدامة.

 ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام مصر لصرف نحو 1.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بمجرد الحصول على الموافقة النهائية من المجلس التنفيذي للصندوق، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وبموجب هذا الاتفاق، أوضح الصندوق أن إتمام المراجعتين سيتيح للقاهرة الحصول على 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى نحو 136 مليون دولار تحت مظلة تسهيل الصمود والاستدامة. 

وبذلك، يرتفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر بموجب هذين الترتيبين إلى نحو 7.2 مليار دولار، وهو ما يأتي استكمالاً للحزمة التمويلية السابقة التي أقرت في ديسمبر الماضي وبلغت قيمتها 2.7 مليار دولار.

مرونة المؤشرات الاقتصادية في مواجهة التوترات الإقليمية

أكد صندوق النقد الدولي أن تأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدوداً نسبياً حتى الآن. وعزا الصندوق هذه المرونة إلى الإجراءات الإصلاحية الحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي شملت تعديلات في أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام. 

وقد انعكست هذه الخطوات إيجابياً على معدلات النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث، و5.2% خلال أول ثلاثة أرباع من العام المالي الحالي.

وعلى صعيد المالية العامة، أشار تقرير الصندوق إلى نجاح الدولة المصرية في تجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026. 

وتتجه التوقعات نحو مواصلة هذا الأداء الإيجابي، حيث يُنتظر ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، ليصل إلى 5% خلال السنة المالية الجديدة 2026-2027.

تدابير مالية مبتكرة لتعزيز الإيرادات واستدامة الدين العام

وفي إطار السعي لتعزيز الموارد المالية، تعتزم الحكومة المصرية تطبيق حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة مع بداية السنة المالية في الأول من يوليو، تشمل فرض ضرائب على تأجير العقارات التجارية وعلى إنتاج الغاز الطبيعي، مما يساهم في زيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية.

 وفي المقابل، شدد الصندوق على ضرورة توازي هذه الإجراءات مع تطوير شبكات الحماية الاجتماعية لضمان دعم الأسر الأكثر ضعفاً وتخفيف أعباء الإصلاح الاقتصادي عنها.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، سلط الصندوق الضوء على خطة السلطات المصرية الرامية إلى خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2025-2026 و2026-2027. 

وتعتمد هذه الاستراتيجية على إطالة آجال إصدارات أدوات الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات المالية، فضلاً عن توجيه حصيلة برنامج التخارج الحكومي ومبيعات الأصول لتعزيز استدامة الدين العام وخفض مستوياته.