في إطار تحركاته لإعادة ضبط المشهد الإعلامي، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك في القنوات الخاصة مع إيقاف أي برنامج يثبت مخالفته للضوابط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنه 2018، وذلك بعد تلقي المجلس عددا من الشكاوي المتعلقة ببعض البرامج واليات انتاجها.

ويستهدف القرار مواجهة ما يعرف بظاهرة بيع الهواء التي تقوم على إتاحة مساحة البث  مقابل مادي لمنتجي البرامج أو مقدميها، وهي الممارسات التي أثارت خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا داخل الأوساط الإعلامية الأكاديمية باعتبارها تمثل تهديدا لمهنية الإعلام  وتفتح المجال أمام تقديم محتوى قد لا يخضع للمعايير المهنية أو الرقابة المطلوبة.

نجاح القرار يتطلب رقابة مستمرة على المحتوى وآليات الإنتاج وليس مراجعة العقود فقط

وأكد المجلس أن المراجعة ستشمل جميع العقود السارية مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية حال رصد أي مخالفات بما يضمن حماية حقوق الجمهور والحفاظ على مصداقية وسائل الإعلام وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المهني داخل المؤسسات الإعلامية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة سارة فوزي، أستاذ الإعلام الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة: إن نجاح القرار لا يتوقف فقط على مراجعه العقود، وإنما يتطلب أيضا إحكام المراقبة على أي محاولات للالتفاف على الضوابط أو استغلال ثغرات قانونية تنظيمية قد تسمح باستمرار هذه الممارسات.

وقالت أإن بعض القنوات قد تتحايل على القرار من خلال الاستناد إلى حصولها على تصاريح مزاولة نشاط من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان أو باعتبار أنها تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في محاوله للإيحاء بان ذلك يمنحها الحق في إنتاج هذه البرامج وبثها، رغم أن تلك التصاريح لا تعفيها من الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية المنظمة للمحتوى الإعلامي.

بعض القنوات قد تتحايل بالتصاريح او البث عبر اقمار صناعية أخرى

وأضافت في تصريحات خاصة لـ موقع مولانا، بعض القنوات قد تلجأ أيضا إلى بث محتواها عبر أقمار صناعية عربية أخرى وليست عبر النايل سات فقط بما يسمح لها بالوصول الى الجمهور المصري مع محاوله تجنب بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بجهة البث. 

وأشارت إلى أن التحايل قد يتم كذلك من خلال الإبقاء على مضمون البرامج المخالفة كما هو، مع تغيير أسمائها أو شكلها الخارجي فقط لإظهارها في صورة برامج جديدة، بينما يظل المحتوى والممارسات دون تغيير حقيقي.

ولفتت إلى أن بعض القنوات قد تدفع بأنها لا تقدم محتوى مخالفا فقط، وإنما تعرض إلى جانبه برامج هادفة أو خدمية في محاولة لتبرير استمرارها أو تقليل حجم المخالفات، مؤكدة أن تقييم مدى الالتزام يجب أن يكون على أساس كل برنامج على حدة وليس فقط للخريطة البرامجية للقناة بشكل عام.

وشددت الدكتورة سارة فوزي على ان سد الثغرات القانونية والتنظيمية إلى جانب المتابعة المستمرة للمحتوى وآليات الإنتاج يمثلان الضمانة الحقيقية لنجاح قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان وتحقيق أهدافه وضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على المهنية وثقة الجمهور.