من المرجح أن يكون نزاع على حق حضانة أطفال هو الدافع وراء حادث إطلاق النار في مؤسسة لرعاية الأحداث في مدينة شتاده الواقعة غربي هامبورج بشمال ألمانيا والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين، وذلك حسبما صرحت رئيسة الشرطة في منطقة لونيبورج في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين.

من جانبها، وصفت دانييلا بيرنس وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى (تقع بها شتاده) جريمة العنف بأنها حادثة فردية معزولة. وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه لا توجد أي صلة بين هذه الجريمة وأي مناطق أخرى.

وكانت مدينة شتاده تصدرت عناوين الأخبار في العام الماضي على خلفية أعمال شغب اندلعت بين عائلتين كبيرتين خلال محاكمة في قضية قتل.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت بيرنس أن هذه القضية لا علاقة لها بأي قضايا سابقة، مضيفة: "أنا على يقين بأن هذه الجريمة المروعة ستظل تشغل مدينة شتاده لفترة طويلة، كما أنها ستترك آثاراً عليها".

وكانت الشرطة قد أعلنت أن خمسة بالغين لقوا حتفهم جراء إطلاق نار داخل منشأة للرعاية الاجتماعية الخاصة بالشباب في مدينة شتاده، قبل أن يتوفى شخص سادس لاحقاً متأثراً بإصابته داخل المستشفى.

وذكرت رئيسة الشرطة في منطقة لونيبورج أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 45 عاماً، وُلد في ألمانيا، وينحدر من أصول تركية، ويقيم في منطقة هانوفر.

وأوضحت رئيسة الشرطة أن الرجل كان لديه موعد في المنشأة لمناقشة مسألة حضانة ابنته البالغة من العمر ثلاثة أشهر، وكان من بين الحاضرين خلال ذلك الموعد عدد من الأشخاص الذين سقطوا ضحايا للهجوم. لكنها أكدت أن الطفلة ووالدتها ليستا من بين القتلى الستة. وأضافت أن لدى الشرطة معلومات سابقة عن الرجل، من بينها وقائع تتعلق بجرائم التهديد، إلا أنها شددت على أنه لم يكن مصنفاً لدى الشرطة على أنه "شخص شديد العنف". وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المشتبه به في وقت سابق من بعد ظهر اليوم.

من جانبه، أفاد متحدث باسم النيابة العامة بأنه لم تصدر مذكرة توقيف بحق الرجل حتى الآن، لافتاً إلى أن مسألة تقديم طلب لإصدارها اليوم الثلاثاء وتوقيته لا تزال مفتوحة وتعتمد على النتائج الإضافية لتحقيقات الشرطة.

وفي إطار التحقيقات، أنشأت الشرطة بوابة إلكترونية لتلقي المعلومات، يمكن للشهود من خلالها إرسال إفاداتهم أو تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة إلى المحققين. وأكدت الشرطة أن "كل معلومة قد تكون ذات أهمية لسير التحقيقات."

وتشمل قائمة الضحايا القتلى أربع نساء ورجلين، فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص، بعضهم بجروح خطيرة.
وقامت الشرطة بضبط السلاح المستخدم في الجريمة، لكن رئيسة الشرطة أوضحت أنه لا يزال من غير المعروف كيف حصل المشتبه به عليه، مشيرة إلى أنه لم يكن يحمل ترخيصاً قانونياً لحيازة السلاح أو حمله.

وقالت الوزيرة المحلية بيرنس إن ما حدث "جريمة ارتُكبت بدم بارد".