هبة بريس

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة نيس الفرنسية قراراً يقضي بتعليق تنفيذ مرسوم أصدرته بلدية ماندوليو-لا-نابول، الواقعة قرب مدينة كان، كان يمنع الأشخاص الذين يرتدون ملابس تُظهر انتماءً دينياً بشكل واضح، بما في ذلك “البوركيني”، من دخول الشواطئ.

وجاء القرار القضائي بعد طعن تقدمت به الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، حيث اعتبرت المحكمة أن البلدية لم تقدم أدلة تثبت وجود تهديد حقيقي أو وشيك للنظام العام يبرر فرض هذا الحظر.

وأوضحت المحكمة أن السلطات المحلية استندت في قرارها إلى وقائع قديمة تعود إلى سنوات مضت، إضافة إلى الحديث عن أجواء توتر عامة على المستوى الوطني، دون الإشارة إلى حوادث حديثة وقعت على شواطئ المدينة خلال صيف 2026.

وأكدت المحكمة أن الحظر يشكل مساساً بعدة حريات أساسية، من بينها حرية التنقل، وحرية المعتقد، والحرية الشخصية، كما أشارت إلى أن البلدية لم تقدم ما يثبت أن ارتداء هذه الملابس يشكل خطراً على سلامة مرتادي الشواطئ أو السباحين.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية ماندوليو-لا-نابول، سيباستيان لوروا، احترامه للحكم القضائي، لكنه انتقد القرار، معتبراً أنه لا يعكس، بحسب رأيه، التحديات الأمنية والواقعية التي تواجهها السلطات المحلية، كما وجه انتقادات إلى الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بسبب مواقفها من هذا الملف