أكدت الرئاسة التركية أن “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” تمثل خطوة تاريخية تسهم في دعم السلام والاستقرار بالمنطقة، وتعزز التعاون بين الدول الموقعة عليها.

وأوضحت الرئاسة أن الاتفاقية تدفع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتدعم مفهوم الأمن المشترك والردع الجماعي، بما يعكس التضامن بين الدول في إطار استراتيجي أكثر قوة وترابطًا.

ووقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك، خلال قمة مكة المكرمة، التي جمعت ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان محمد شهباز شريف، حيث استعرض القادة العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وبحثوا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الاتفاقية  المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي القائم بينها، حرص السعودية وتركيا وباكستان على تعزيز أمنها الجماعي، والإسهام في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجاء في اتفاقية مكة للدفاع المشترك أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجومًا على جميع الدول الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي، ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها.

وتنص اتفاقية مكة على  تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري، وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وتأتي الاتفاقية في إطار مساعي السعودية وتركيا وباكستان لتعميق شراكتها الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق السياسي والدفاعي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن الإقليمي والدولي في ظل المتغيرات المتسارعة.