أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول (طاكسي كبير) بستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريم كل واحد منهم 10 آلاف درهم، بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية على خلفية أحداث سبتة الأخيرة، وفق ما أوردته مصادر مهنية ونقابية.

خلفت هذه الأحكام موجة واسعة من الغضب والاستياء في أوساط مهنيي القطاع، الذين اعتبروا أن القضاء حمّل السائقين مسؤوليات “لا يخولها لهم القانون”، معلنين عزمهم الطعن أمام محكمة الاستئناف.

وفي هذا السياق، قال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، إنه تابع الأحكام الصادرة في حق عدد من مهنيي سيارات الأجرة، على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية.

وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الأحكام لم تراع بالشكل الكافي خصوصية الوقائع والظروف الاستثنائية التي جرت فيها الأحداث، كما لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل سائق سيارة الأجرة وحدود مسؤولياته القانونية.

وأكد البلاغ أن السائقين المعنيين كانوا يؤدون مهامهم المهنية الاعتيادية، من خلال نقل مواطنين مغاربة من مدينة تطوان إلى مدينة الفنيدق، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف جهات المملكة نحو المدينة، في ظرف استثنائي لم يصدر خلاله أي قرار رسمي يمنع التنقل إليها أو يفرض قيودا على نقل الركاب.

وشدد المصدر ذاته على أن سائق سيارة الأجرة لا يتوفر على أي صفة قانونية تخوله مراقبة هوية الركاب أو استنطاقهم بشأن وجهتهم أو نواياهم، كما لا يملك صلاحية مطالبتهم بالإدلاء ببطاقات التعريف الوطنية أو إجراء تحريات بشأنهم، باعتبار أن هذه الاختصاصات تظل حصرا من صلاحيات السلطات المختصة، مضيفا أن القانون يكتفي باستيفاء الراكب لشروط التنقل، سواء كان راشدا أو قاصرا مرفوقا بوليه أو مرافقه القانوني.

وأكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة أن السائق المهني “ليس جهازا للضبط أو المراقبة”، ولا يمكن أن يحل محل السلطات الأمنية أو الإدارية في مراقبة تنقل المواطنين أو التحقق من نواياهم، مناشدا محكمة الاستئناف “إعادة النظر في هذه الأحكام، بما يحقق العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون، مع مراعاة حقوق المهنيين وحدود مسؤولياتهم القانونية”.