أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم  الأربعاء، زيارة مفاجئة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، يرافقه عدد من مساعدي الوزير، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل، ومراجعة منظومة التأمين، والتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وزير العدل: لا تهاون مع أي إخلال بإجراءات تأمين المحاكم

وتفقد وزير العدل عدد من الإدارات والمكاتب الأمامية وقاعات الجلسات، لمراجعة آليات تنظيم دخول المترددين، وإجراءات التأمين والرقابة داخل المحكمة، ومدى الالتزام بالضوابط المنظمة للتواجد داخل المبنى وقاعات الجلسات، بما يكفل الحفاظ على هيبة القضاء وصون مقار العدالة.

كما عقد وزير العدل اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي المحكمة، استعرض خلاله منظومة العمل والإجراءات المتبعة، ووجه بإعادة مراجعة جميع التدابير التنظيمية والأمنية، والتأكد من التطبيق الحاسم لما ورد بالكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسد أي ثغرات قد تؤثر على الانضباط أو تمس بحرمة مقار المحاكم.

وأكد وزير العدل أن الحفاظ على هيبة القضاء وتأمين دور العدالة مسؤولية لا تقبل التهاون أو التقصير، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي إخلال بالإجراءات المنظمة للعمل داخل المحاكم، مشددًا على ضرورة التطبيق الدقيق لضوابط دخول المحاكم والتواجد داخل قاعات الجلسات، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة بما يضمن توفير بيئة قضائية آمنة، ويحافظ على حسن سير العدالة.

و شدد وزير العدل على استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الميداني المفاجئ على مختلف المحاكم، مع موافاة الوزارة بنتائج مراجعة الإجراءات بصورة دورية، واتخاذ ما يلزم فورًا حيال أي ملاحظات أو أوجه قصور، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرسخ كفاءة منظومة العدالة.

وزارة العدل تصدر كتابًا دوريًا بتعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم، بعد واقعة منتحل صفة قاضٍ تعود إلى 2025

وفي إطار تعزيز منظومة التأمين داخل المحاكم والحفاظ على هيبة الجهات القضائية، أصدرت وزارة العدل كتابًا دوريًا يتضمن حزمة من الإجراءات الأمنية والتنظيمية المشددة، وذلك في أعقاب واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة قاضٍ وتصوير مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، 

والتي كشفتها التحقيقات وانتهت بإحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة. 

ويأتي إصدار الكتاب الدوري بعد إعادة تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتحال أحد الأشخاص صفة قضائية وتصوير محتوى داخل إحدى المحاكم. 

وكانت وزارة العدل قد أوضحت، في بيان سابق، أن الواقعة تعود إلى عام 2025، وأن جهات التحقيق المختصة باشرت إجراءاتها القانونية فور رصدها، وأسفرت التحقيقات عن تحديد وضبط خمسة متهمين، سواء من ظهروا في المقاطع المتداولة أو من ثبتت مشاركتهم في الوقائع محل التحقيق. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم. 

ونص الكتاب الدوري الخاص بتعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم، انه استنادا إلى مقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت العامة، وحماية العاملين والمترددين عليها، وحرصا على رفع مستوى الجاهزية الأمنية، فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى

تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة وتدقيق تواجد المترددين عليها والعمل علي تحقيق اقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة بها، ويلتزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم، مع التأكد من الغرض من التواجد، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الاقتضاء، واسترد لاها عند المغادرة.

المادة الثانية

ينبه مشددا بمنع تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين اليها بمبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات، ويكلف الامن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات والتأكد من خلو قاعات المحكمة من المترددين ولا يصرح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة مبين به ما هيه سبب التواجد والفترة الزمنية للأعمال التي يستغرقها هذا التواجد بعد انتهاء الجلسات.

المادة الثالثة

يلتزم جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين، وتخضع الحقائب والأمتعة والمركبات عند الاقتضاء لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة. وتلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية الصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد، وينبه على العاملين بالمحكمة بعدم القيام بأي أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو خلافه بأماكن أعمالهم أو اثناء أدائهم لواجبات وظائفهم.

يفعل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم، والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، وحفظ التسجيلات، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة، ويحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول، وتتولى إدارة المحكمة إجراء اختبار دوري لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.

المادة الخامسة

يلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجال الأمن والاستقبال، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وآليات التحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الأمن.

المادة السادسة

تلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بإجراء المراجعات والتفتيشات الامنية المفاجئة بصفة دورية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب، ويعد تقرير بنتائجها متضمنا أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.

المادة السابعة

يعمم هذا الكتاب على كافة المحاكم وتكون رئاسة المحكمة هي الجهة المسئولة عن تنفيذه ولها اصدار القرارات التنفيذية المكملة له، وعلى القطاعات المختصة بالوزارة مراعاة تنفيذه كل فيما يخصه.