أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن ما لا يقل عن 56 شخصًا أُعدموا في إيران منذ 19 مارس الماضي، بتهم مرتبطة بالأمن القومي، مطالبًا بوقف جميع الإعدامات.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، اليوم الأربعاء: «من بين الـ56 شخصًا الذين تم إعدامهم مؤخرًا في إيران، هناك 27 شخصًا أُعدموا على خلفية قضايا ذات صلة بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مطلع العام».

ونوه في بيانه، أن أكثر من 100 آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم مماثلة، مشيرًا إلى استمرار عمليات الإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات «بوتيرة مقلقة».

وقال إن استمرار غياب المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة «أمرٌ مثير للقلق البالغ»، منوهًا أن «الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة».

وبحسب المفوض الأممي، تشير التقارير إلى تنفيذ عدة عمليات إعدام علنًا، بعضها بعد أسابيع قليلة من الاعتقال. كما أفادت التقارير بأن 12 متهمًا حُكم عليهم بالإعدام بعد جلسة استماع واحدة مغلقة استمرت ثلاث ساعات.

وشدد تورك، في ختام بيانه، على أن «عقوبة الإعدام تتنافى مع الحق في الحياة، وتتنافى مع الكرامة الإنسانية»، مضيفًا: «نحث السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات الإعدام، والمضي قدمًا نحو إلغاء هذه العقوبة».