تابع المركز الإعلامي بـ جامعة الأزهر ما تم تداوله بشأن زيادة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا، وما صاحب ذلك من تصورات غير دقيقة.  

وأكدت جامعة الأزهر أن قرار زيادة المصروفات السنوية لمرحلة الدراسات العليا ليس قرارًا مستحدثًا، وإنما سبق أن وافق عليه مجلس الجامعة في شهر يناير 2026 م، واعتمده المجلس الأعلى للأزهر، وذلك وفق الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.

كما أكدت الجامعة أن الرسوم الدراسية المقررة وفق القرار المشار إليه ستُطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/ 2027م، دون أن يترتب على ذلك أي تطبيق بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًّا. 

ولفتت الجامعة إلى أن الإعلان عن تطبيق القرار جاء متزامنًا مع الموعد السنوي المعتاد لسداد المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا الذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام، عن العام الجامعي 2026 / 2027 م، وهو ما قد يكون سببًا في الاعتقاد الخاطئ لدى البعض بأن القرار قد صدر حديثًا. 

وأوضحت الجامعة أن الرسوم الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ظلت دون أي زيادة منذ عام 2014م، أي لما يزيد على 12 عامًا، ورغم الزيادة المقررة فإنها لا تزال أقل بكثير من الرسوم المطبقة في نظيراتها من الجامعات المصرية.  

وأشارت الجامعة كذلك إلى أن حصيلة الزيادة المقررة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا، وستُخصص لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة لطلاب الدراسات العليا، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.

وتعهدت جامعة الأزهر باستمرار دعمها للطلاب المتميزين من خلال تقديم المنح العلمية إلى عدد من الدول، مع تحمُّلها تكاليف التأهيل اللغوي، والإعداد العلمي للمقبولين، فضلًا عن نفقات السفر والإقامة.

وأكد المركز الإعلامي حرص جامعة الأزهر على الشفافية، وإيضاح الحقائق للرأي العام أولًا بأول، بما يرسخ الثقة، ويحول دون تداول معلومات غير دقيقة أو استنتاجات لا تستند إلى الوقائع.