واقعة جيب سبتة الإسباني

دعا وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين وتطبيق سياسات أكثر حزمًا بشأن الإعادة إلى الأوطان، وذلك على خلفية تدفق نحو 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني شمالي أفريقيا خلال الأسبوع الماضي.

واقعة جيب سبتة الإسباني

حث الوزراء على تعزيز الشراكة مع الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي لكبح جماح الهجرة غير النظامية ومنع تكرار هذه الموجة الكبيرة التي انطلقت يوم الخميس الماضي، عند إحدى نقطتي الحدود البرية الوحيدتين للتكتل مع القارة الأفريقية، واللتين تشتركان في حدودهما مع المملكة المغربية.

وأسفرت محاولات العبور عن وفاة نحو 75 مهاجرًا، حيث قضى معظمهم غرقًا في مياه البحر، بينما تعرض آخرون للتدافع والسحق وسط أجواء من الفوضى الشديدة.

وأوضح مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ماجنوس برونر، في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع طارئ لوزراء العدل والشؤون الداخلية، أن شبكات التهريب الإجرامية وحملات التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي كانت محركًا رئيسيًا لخلق هذا التدفق غير المسبوق.

ورفض برونر تحميل المغرب المسؤولية المباشرة عن الواقعة، مشيدًا بالمستوى العالي من التعاون بين الرباط والسلطات الإسبانية في تنشيط عمليات إعادة المهاجرين. 

وقال: "هناك تحقيقات جارية في إسبانيا للوقوف على أسباب العبور الجماعي، لذا لا يمكنني الخوض في مزيد من التفاصيل، لكن المؤكد لدينا هو وجود تضليل ممنهج مارسه المهربون والمتاجرون بالبشر".

حزمة تدابير أوروبية واستياء مغربي

ناقش الوزراء الأوروبيون حزمة من التدابير المشتركة، تضمنت رفع مستوى التنسيق الاستخباري، وتكثيف رصد شبكات التواصل الاجتماعي للتنبؤ بموجات الهجرة مبكرًا، إلى جانب تعزيز قدرات حماية الحدود الخارجية للاتحاد.

وفي المقابل، تطرق محللون إلى فرضية تراخي السلطات المغربية في مراقبة الحدود، محيلين إلى سوابق تُهمت فيها الرباط بتوظيف ملف الهجرة كأداة للضغط السياسي، أبرزها أحداث مايو 2021 حين شهدت الحدود تدفقات مماثلة إبان أزمة استضافة إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو المناهضة للسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة

من جانبه، كشف برونر عن استمرار التفاوض بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للتوصل إلى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الطرفين.

وكان المغرب قد نفى، أمس الإثنين، أي مسؤولية له عن الموجة الأخيرة، مؤكدًا أن إسبانيا كان يجدر بها تحمل تبعات حكم قضائي محلي قيد الترحيل الفوري للمهاجرين الواصلين سباحة في غياب العوائق البحرية.

من جانبه، صرح وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، بأن مدريد تسارعت لوضع حاجز بحري قبالة سبتة فور صدور الحكم القضائي، مؤكدًا أن الاستخبارات الإسبانية لم ورُدها أي مؤشرات مسبقة تخبر عن التخطيط لعملية عبور بهذا الحجم.

وتساءل وزير الداخلية الإسباني: "هناك أحداث تقع دون أن تعني بالضرورة وجود جهة محددة تقف خلفها".