صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الإثنين، بأن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار إذ تمت المباشرة به ومستمرون في هذه السياسة لاسيما وأن نهاية شهر سبتمبر المقبل سيشهد خروج قوات التحالف بشكل كلي من البلاد.

وأكد الزيدي خلال استقباله عددا من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى العراق على "اعتماد سياسة الباب المفتوح للتعاون الدولي في مختلف المجالات ومنها الطاقة والصناعة والزراعة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على "عدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين أو يراهن على مستقبلهم، ولا يوجد خط أحمر أمام أي شخص خارج عن القانون أو سارق لأموال العراق، وستعمل الحكومة على إعادة الأموال المنهوبة في الحقب السابقة".

وذكر رئيس الحكومة العراقية أن الحكومة العراقية تعمل "لجعل العراق محطة لقاء وليس نقطة عداء، ورفض تعامل أي دولة مع كل طرف داخلي بما يمسّ السيادة".

ودعا لتأسيس "شراكة اقتصادية مع جميع الشركات الأوروبية لاسيما أن الحكومة تمضي لإحداث ثورة إصلاحية وإجراء تعديلات بالقوانين، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية".

من جانبهم، أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالرؤية الحكومية وسياساتها، في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، وأبدوا استعداد بلدانهم للدخول بشراكات تنموية واقتصادية مهمة مع العراق.حسب البيان.

واستعرض الزيدي رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تنطوي عليه من برامج إصلاحية وخطط تنموية.