عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي؛ وذلك بحضور كل من الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار فخامة رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ومسئولي المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. 

مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس  مجلس الوزراء  الأهمية الكبيرة لمشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي؛ بالنظر إلى دوره المحوري في إحداث تحول نوعي للمطار الذي يمثل بوابة مصر الأولى، وبما يعكس الطفرة التنموية والحضارية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الاستثمار المستمر في تحديث وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية يهدف إلى تلبية متطلبات التنمية الشاملة للدولة، ومواكبة الزيادة المطردة في حركة السياحة والسفر العالمية، ترسيخًا لمكانة مصر وموقعها الجغرافي المتميز.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني الرؤية الاستراتيجية والأهداف والموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية المستهدفة لتطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي. 

مشروع مبني الركاب رقم (4) بمطار القاهرة يأتي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا

وأضاف وزير الطيران المدني أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة يأتي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمطار القاهرة الدولي إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر، ويعزز قدرة المطار على استيعاب الزيادة المستقبلية في أعداد الركاب وشركات الطيران، فضلًا عن دعم موقع مصر الجغرافي المتميز كمحور رئيسي يربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، وترسيخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسية لحركة النقل الجوي بالمنطقة.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن تنفيذ المشروع يمثل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل صناعة النقل الجوي المصرية، وسيسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمطار القاهرة الدولي، وزيادة حركة الطيران العابر "الترانزيت"، واستقطاب المزيد من شركات الطيران الدولية؛ فضلًا عن دعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وذلك وفق مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030 في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت وزير الطيران المدني إلى أن المشروع يعتمد على أحدث المفاهيم العالمية في تصميم وتسيير المطارات، من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتطوير منظومة تشغيل ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتُحسن كفاءة العمليات التشغيلية، مع مراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.