وائل لطفي: شركات «توظيف الأموال» أخلطت الدين بالاقتصاد.. والفصل بينهما ضرورة لحماية المستثمرين

أكد الكاتب وائل لطفي أن تجربة شركات توظيف الأموال التي ظهرت في ثمانينيات القرن الماضي تمثل إحدى أبرز الصور التاريخية لتداخل الخطاب الديني مع النشاط الاقتصادي في مصر، موضحًا أن تلك الفترة شهدت ارتباط أسماء عدد من الدعاة والشخصيات الدينية بتلك الشركات، سواء عبر تقديم الدعم المعنوي أو المشورة الفقهية.

وأوضح لطفي أن هذه الشركات سوقت لنفسها باعتبارها النموذج العملي والمثالي لـ "الاقتصاد الإسلامي"، وهو ما منحها رصيداً ضخماً من الثقة والمصداقية لدى قطاعات واسعة من المواطنين في ذلك الوقت، قبل أن تسقط لاحقاً في أزمات مالية وتعثرات حادة أسفرت عن ضياع وضرر أجزاء كبيرة من أموال وأصول المستثمرين.

مخاطر «إضفاء القداسة» على استثمارات السوق

وحذر الكاتب من التبعات الخطيرة لاستخدام العاطفة والخطاب الديني في الترويج للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية، لافتًا إلى أن هذا المسلك يربط بين عقيدة المواطن وثقته الدينية وبين قراراته المالية الاستثمارية، مما يؤدي بالتبعية إلى إضفاء نوع من القداسة أو التنزيه على أنشطة وتجارات تخضع في جوهرها لآليات وقواعد السوق المتقلبة ومعايير المكسب والخسارة.

ضرورة الفصل لحماية أموال المواطنين

وشدد لطفي على أن ظاهرة شركات توظيف الأموال تُعد محطة تاريخية تستحق الدراسة والتحليل العميق لفهم طبيعة العلاقة بين الدين والاقتصاد في التجربة المصرية، مؤكداً أن الفصل التام بين العمل الديني والنشاط التجاري يظل الضمانة الأساسية والأولى لحماية حقوق وثقة المتعاملين.

واختتم بالإشارة إلى أن حصر الاستثمار في أطره القانونية والرقابية المعتمدة يمنع استغلال المشاعر الدينية لدى المواطنين، ويضمن خضوع جميع الأنشطة التجارية للتقييم المالي والحوكمة الاقتصادية السليمة بعيداً عن الشعارات.