إعلان براق على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي باسم المطابخ والديكورات كلف الصحفية السيدة داليا جمال مدير تحرير أخبار اليوم تحويشة العمر، وقادها في النهاية إلى أروقة المحاكم وبلاغات مكتب النائب العام.

تبدأ التفاصيل السردية للواقعة عندما قاد الشغف بتأثيث منزل الحديث السيدة "داليا" للتعرف على شخص يُدعى (محمد وحيد محمد) عبر شبكة الإنترنت، والذي يقدم نفسه للعلن كصاحب إحدى شركات الديكور والمطابخ الشهيرة بمنطقة المرج تحت اسم "لامب ماجيك". إعلانات متناسقة، ووعود بقطع من الأثاث العصري، والتزام بالمعايير، كانت كلها الشباك الحريرية التي أوقعت بالضحية.

عقد وشيكات وخديعة بـ 160 ألف جنيه!

بناءً على الاتفاق المبرم بين الطرفين في منتصف شهر أبريل لعام 2026، تم الاتفاق على تصنيع وتوريد مطبخ متكامل بقيمة إجمالية بلغت 160 ألف جنيه. ولم تتردد الضحية في حسن نيتها؛ حيث قامت بتسليم المتهم مبلغ 70 ألف جنيه كدفعة أولى عند التوقيع على العقد، ثم لحقتها بدفعة ثانية قدرها 90 ألف جنيه عبر وسيط يُدعى (هـ. ا) بموجب إيصال استلام نقدية رسمي بتاريخ 14 أبريل 2026.

لكن ما إن استقر المبلغ كاملًا في يد "صاحب الشركة"، حتى تبدلت الملامح واختفت الوعود الورقية، حيث تهرب المتهم من تنفيذ الأعمال المتفق عليها، ورفض رد الأموال بعد استلامها كاملة، ممارسا أساليب المماطلة والنصب المباشر للاستيلاء على أموال الشاكية.

صدمة الضحية لم تقف عند حد خسارة أموالها ومحاولة استردادها، بل امتدت لتكشف عن "سجل حافل" للمتهم في عالم الجريمة والنصب؛ إذ تبين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية  أن "مهندس الديكور المزيف" صادر ضده العديد من الأحكام القضائية النهائية والواجبة التنفيذ في قضايا نصب وجنح متنوعة.

وبحسب المستندات والبلاغ المقدم للنائب العام، فإن قائمة أحكام الجنح المسجلة ضد المشكو في حقه لشهر واحد فقط (عام 2026) تتضمن:
الأحكام أرقام 1750، 1758، 1769، 1822، 1850، 1853، 5328، 7871 لسنة 2026 (جنح المرج). بالإضافة إلى الحكم رقم 13109 لسنة 2025 (جنح أول مدينة نصر).

ولم تقتصر هذه القضايا على أحكام النصب الصريحة المنصوص عليها بالمادة (336) من قانون العقوبات فحسب، بل شملت أيضًا باقة متنوعة من القضايا الجنائية الأخرى ما بين إصدار شيكات بدون رصيد، وقضايا ضرب، وغرامات اقتصادية متعددة.

وطالبت العريضة المقدمة للنائب العام  ووزارة الداخلية بالتحرك العاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقه، لضبطه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، وحماية المواطنين من الوقوع في فخ الكيانات الوهمية التي تتخذ من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ستارا لممارسة عمليات النصب والاحتيال.