وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية).

مناقشة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل أمام مجلس النواب

وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة  إلى الجلسة المقبلة.

 حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا

تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، على أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.

وتضمن التعديل النص على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضمانًا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.

مزيد من الإيرادات لهيئة التأمين الصحي

من جانبه قال أحمد كجوك، وزير المالية: هذه المساهمة ستؤدي إلى الاستدامة المالية، وتوفير مزيد من الإيرادات لهيئة التأمين الصحي.

وأكد كجوك، أنه لا مساس بأي إيراد مستحق للتأمين الصحي لدى وزارة المالية، قائلا: "قررنا خصم ما يخص الوعاء الضريبي لصالح التأمين الصحي، وبذلك نخسر وعاء ضريبيًا كنا نحصل عليه، وتحملنا عبئًا كبيرًا يتمثل في فحص وتحصيل وتوريد هذه المبالغ لمشروع التأمين الصحي الشامل، كما التزمنا بتدقيق وفحص حسابات الممولين سنويًا، أيًا كان حجمها، للتأكد من سداد المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي بشكل سليم".

وتابع وزير المالية: "وضعنا في القانون كل النصوص التي تؤكد أن الإيراد سيتم توريده تلقائيًا، وليس في اليوم التالي، ودون أي استقطاعات، وهذا ما نقوم به حاليًا، ونحن ملتزمون تمامًا بمشروع التأمين الصحي الشامل".

وقال الوزير: "في كل محافظة ندخلها نسدد حصتنا، وأكبر عائد تحققه الهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأوراق المالية التي تحقق أعلى عائد. وفي حال وجود أي متأخرات نسويها نهاية العام، ويمكننا أن نقدم للمجلس كشفًا بكل المبالغ التي تساهم بها الدولة".

وتابع أحمد كجوك: "أطمئن الجميع من أي تخوفات، وأؤكد أن هذه التعديلات تزيد من موارد التأمين الصحي الشامل، وهي تنفيذ لتوصيات البرلمان والعديد من الجهات المعنية".