قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن سعي الشركات العالمية لاعتماد رمز الاستجابة السريع الـ "QR" لا يهدف فقط لتوفير النفقات وحسب ولكن يستهدف حماية المنتجات من الغش الدوائي الذي تتعرض له من قبل شركات عابرة للقارات خاصة في دول العالم الثالث.
وأضاف خلال برنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر القناة "الأولى" بالتلفزيون المصري، أن مبيعات الدواء عالميا تتجاوز 2000 مليار دولار سنويا، بينما يسجل السوق المصري مبيعات نحو 8 مليارات دولار، لقاء بيع 4 مليارات عبوة دوائية.
وشدد أن تطبيق رمز الاستجابة السريع "ليس له أي علاقة بتسعير الدواء إطلاقا"، مشيرا إلى أن الفكرة "لم تكن مطروحة" من قبل هيئة الدواء عند التفكير في بدء منظومة التتبع الدوائي.
وأوضح أن فكرة وضع التسعيرة داخل رمز الاستجابة السريعة QR Code ارتبطت بصغر مساحة عبوات بعض الأدوية.
وأضاف أن العبوة الدوائية تلتزم بطباعة خمسة عناصر أساسية تشمل تاريخ الإنتاج والصلاحية، والسعر الجبري، والرقم التسلسلي، ورقم التشغيلة، لافتا إلى أن المساحة الضيقة المتاحة على لسان العلب الصغيرة تُعيق طباعة "كيو آر كود" مع هذه البيانات الخمسة معا.
ونوه أن تكبير حجم العبوات لاحتواء كل البيانات يترتب عليه تكاليف مالية تقع على عاتق الدولة لاستيراد كميات الورق، مشيرا إلى أن "القصة لها أصل وهدف، ولكن نقابة الصيادلة لا علاقة لها بالأمر تماما".
وأوضح أن تسعير الدواء في مصر يظل "تسعيرة جبرية" إلزامية للشركات لا يمكن تحريكها إلا بموافقة كتابية من هيئة الدواء المصرية، مشددا أن التلاعب بأسعار الأدوية داخل الصيدليات يُعد "أمرا مستحيلا".
ولفت إلى أن هذا التجاوز يحدث من قبل "تجار الشنطة" الذين يروجون للأدوية المهربة والمقلدة مستغلين نقص بعض الأصناف في الأسواق، مؤكدا أن نظام التتبع الدوائي يوحد سعر الدواء بالكامل بين أسوان والقاهرة وكل المحافظات دون تلاعب.
ونفت هيئة الدواء، صحة ما يُتداول، بشأن إصدار قرار ينص على إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.

وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عدم صحة ما أُثير مؤخرًا بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مشددًا على أن الدواء في مصر لا يزال يخضع لنظام التسعير الجبري، ولا توجد أي نية لتغييره.