هبة بريس-عبد اللطيف بركة

في خطوة تعكس حجم التوتر الذي تعرفه الساحة الجامعية، عقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، اجتماعا طارئا خصص لتدارس مستجدات وصفت بـ”الخطيرة” المرتبطة بتدبير إدارة الكلية.

وجاء هذا الاجتماع عقب توصل المكتب بنسخة من مراسلة مفتوحة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتضمن معطيات حول اختلالات وتجاوزات قيل إنها شابت تدبير المؤسسة، إضافة إلى ما توصل به من تظلمات وشكايات صادرة عن عدد من الأساتذة.

وقد عرف الاجتماع حضور أغلبية أعضاء المكتب المحلي، حيث تم التداول بشكل مستفيض في مضامين المراسلة وما أثارته من قلق داخل الأوساط الجامعية، خاصة في ظل ما اعتبره المجتمعون مساساً بمبادئ الحكامة الجيدة وتدبير الشأن الأكاديمي.

وأعرب المكتب المحلي، في ختام أشغاله، عن انشغاله العميق إزاء هذه التطورات، مؤكداً ضرورة فتح تحقيق جدي ومسؤول للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات، بما يضمن صون كرامة الجامعة واحترام القوانين المؤطرة لها.

كما شدد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير المؤسسة، قائمة على الشفافية والحوار، داعياً مختلف الأطراف المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية لتجاوز هذه الوضعية بما يخدم مصلحة الطلبة والأساتذة على حد سواء.

وتبقى هذه القضية مفتوحة على مزيد من التفاعل داخل الوسط الجامعي، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات المرتقبة من قبل الجهات الوصية.