أكد الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية التوصل إلى صياغة تشريعية جديدة لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء عبر مشروع قانون مستقل أو إدخال تعديلات على القوانين الحالية، وذلك لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

لجنة الاتصالات بمجلس النواب 

 ودعا فوزى في تصريح خاص، إلى الاستفادة من مخرجات جلسات الاستماع التى نظمتها لجنة الاتصالات بمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وكذلك الاستفادة من التجربة الفرنسية في ذلك الأمر.

واستعرض الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) قانونًا بالغ الأهمية يتضمن حظر استخدام شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي  مثل "إنستغرام" و"تيك توك" و"سناب شات"  على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.

وأوضح فوزي أن هذا التشريع يستهدف بالأساس حماية صغار السن من ظواهر خطيرة، وفي مقدمتها الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والمحتويات الضعيفة والضارة، فضلًا عن الحد من الآثار السلبية الجسيمة على صحتهم النفسية.

وسائل وتقنيات حديثة

وأشار استاذ القانون الدستوري إلى أن تنفيذ القانون يستلزم الاعتماد على وسائل وتقنيات حديثة تتيح التحقق من السن الحقيقي للمستخدم مع ضمان المحافظة التامة على الخصوصية، لافتًا إلى أن التعديلات اشترطت اعتماد هيئة حماية البيانات للوسائل التقنية المستخدمة للتحقق من العمر. كما استثنى القانون الموسوعات العلمية والخدمات التعليمية، وامتد الحظر ليشمل منع تشغيل الهواتف المحمولة داخل المدارس، لتصبح فرنسا ثاني دولة بعد أستراليا تقر هذا الحظر المدرسي الشامل.

وأضاف الدكتور صلاح فوزي أن المشروع جاء في صورة تعديلات على التشريعات الرقمية القائمة وليس قانونًا مستقلًا، وقد أُحيل إلى مجلس الشيوخ الفرنسي لاستكمال المسار الدستوري، تمهيدًا لبدء التطبيق في سبتمبر القادم.

أربع إشكاليات دستورية وقانونية

وكشف د فوزي عن وجود أربع إشكاليات دستورية وقانونية رئيسية يدور حولها النقاش بشأن هذا القانون وهى: مدى ملاءمة فرض الحظر مع حرية التعبير والاتصال المكفولة دستوريًا، وما إذا كان يتسق معها أم يتعارض، ومدى احترام القانون لمبدأ التناسب وما إذا كان يخلو من التجاوزات التشريعية.
وتابع، وأيضا الإشكالية المتعلقة بمدى مساس عملية "التحقق الإلزامي من السن" بحرمة الحياة الخاصة والخصوصية، إلي جانب مدى توافق أحكام القانون في مجملها مع التشريعات الأوروبية الموحدة (Digital Services Act).

وأوضح  فوزي أنه يحق لـ60 عضوًا من مجلس الشيوخ أو النواب طلب عرض القانون على المجلس الدستوري الفرنسي في إطار "الرقابة السابقة على دستورية القوانين"، مشيرًا إلى أن النظام الفرنسي يجمع بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة عبر مجلس الدولة ومحكمة النقض.