هبة بريس-إ.السملالي

أنهت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، مرحلة اعتقال الفنان والمخرج ومغني الراب مهدي اليوبي، المعروف فنياً بـ”بلاك ويند”، بعدما قررت تمتيعه بالسراح المؤقت، مع استمرار متابعته في القضية التي يواجه فيها تهمة “إهانة هيئة دستورية”، وفق الفصل 179 من القانون الجنائي.

ويمنح القرار القضائي منعطفاً جديداً لملف حظي بمتابعة واسعة منذ انطلاقه، بعدما تجاوز أبعاده القانونية ليصبح محل نقاش داخل الأوساط الفنية والحقوقية، التي واكبت تطوراته وطرحت تساؤلات بشأن حدود حرية التعبير والإبداع في مواجهة المقتضيات القانونية.

وكانت المحكمة قد أرجأت، خلال جلسة 22 يوليوز الماضي، النظر في القضية إلى غاية 31 يوليوز، استجابة لطلب تقدم به المتهم لتمكين دفاعه من إعداد الملف، في ظل الظروف التي رافقت تعليق عدد من المحامين لمزاولة مهامهم المهنية، بينما رفضت في تلك المرحلة ملتمس السراح المؤقت.

وتعود بداية المتابعة إلى 15 يوليوز الجاري، حين أحالت النيابة العامة اليوبي على أنظار المحكمة في حالة اعتقال، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها بعد استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وجاء ذلك إثر منعه من مغادرة التراب الوطني، بينما كان يستعد للسفر إلى فرنسا، البلد الذي يقيم فيه منذ سنوات.

ولم تظل القضية محصورة داخل قاعات المحاكم، بل امتدت إلى الفضاءين الثقافي والحقوقي، حيث تزامنت جلسة اليوم مع تنظيم وقفة تضامنية أمام المحكمة شارك فيها فنانون ومثقفون وحقوقيون، مطالبين بتمتيعه بالحرية. كما شهد الملف إطلاق عرائض وبيانات وقّعها مئات الأسماء من مختلف الحقول الفنية والثقافية، دعت إلى الإفراج عنه ووقف ملاحقة الفنانين على خلفية أعمالهم الإبداعية.

وبينما يطوي قرار السراح المؤقت صفحة الاعتقال، فإنه لا يضع حداً للمسار القضائي للقضية، إذ ينتظر أن تستأنف المحكمة جلساتها خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال مناقشة الملف، قبل إصدار حكمها النهائي في قضية لا تزال تحظى باهتمام واسع داخل الرأي العام