شارك الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى لتعزيز إجراءات الصحة العامة لمواجهة التعاطي والإدمان، الذي انطلقت أعماله بالقاهرة بمشاركة واسعة من مسؤولي المنظمات الدولية وخبراء الصحة وممثلي الجهات الحكومية، في إطار دعم الجهود الوطنية والإقليمية للتصدي لظاهرة تعاطي المواد المخدرة.

ويأتي انعقاد الحوار ضمن المبادرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف دعم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي أُطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية، بما يعزز تبني سياسات قائمة على الصحة العامة والوقاية والعلاج.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من المسؤولين الدوليين، من بينهم الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب عدد من الخبراء والجهات المعنية.

وأكد الدكتور عمرو عثمان أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو صياغة رؤية وطنية موحدة لتعزيز إجراءات الصحة العامة في مواجهة تحديات التعاطي والإدمان، بما يواكب التطورات الدولية ويعزز كفاءة جهود الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

وأشار إلى أن الحوار يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في مجالات الوقاية والعلاج، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات الصحة العامة ورفع كفاءة برامج التصدي للإدمان وتطوير آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وفق أحدث المعايير العالمية.

كما استعرض المشاركون أهمية توحيد الجهود لوضع إطار متكامل للتعامل مع قضية التعاطي باعتبارها قضية صحة عامة، من خلال إعداد خطة عمل وطنية مرنة ومستدامة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية والمبادرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

ويهدف الحوار كذلك إلى توسيع خدمات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، ومراجعة وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لهذا الملف، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية واستدامة، ويسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز استقرار المجتمع.