أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف، م. رباب العصيمي، أن الهيئة تواصل تنفيذ دورها في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى إطلاق خدمة جديدة تحت اسم «بلغني» عبر تطبيق «سهل»، تتيح للأفراد وأصحاب العمل الإبلاغ عن أي حالة يشتبه في أنها اتجار بالأشخاص، مع ضمان السرية التامة للمبلغين والمتضررين.

وقالت العصيمي، على هامش فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الهدف من هذه المناسبة رفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه الجريمة، وتعريف جميع أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ عنها، إلى جانب توضيح الإجراءات والحقوق المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل.

وأوضحت أن الهيئة عضو فاعل في اللجنة برئاسة وزير العدل، وتنفذ العديد من التوصيات الواردة في الخطة الاستراتيجية، ومن أبرزها الحملات التوعوية الخاصة بحقوق العمال، ومنها حملة «احفظ حقوقك» التي تقدم رسائل توعوية مبسطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتعريف العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.

وأضافت أن الهيئة كثفت كذلك حملات التفتيش على تطبيق القرارات المنظمة لسوق العمل، وطورت آلياتها خلال العام الحالي، إلى جانب تعزيز خدماتها الإلكترونية، مبينة أن التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وغرفة تجارة وصناعة الكويت يسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، لاسيما العمالة من مختلف الجنسيات واللغات، ويعزز نجاح جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص.

تحول رقمي

وأشارت إلى أن تكثيف حملات التفتيش خلال أكثر من عام أسهم في انخفاض المخالفات والبلاغات، نتيجة التزام أصحاب العمل والعمال بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، مؤكدة أن الهيئة تركز على تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتدعو الطرفين إلى الالتزام بالقانون والتعامل الإنساني.

وفيما يتعلق بمؤشرات البلاغات، أوضحت أن المؤشرات لدى الهيئة مستقرة، مضيفة أن التحول الرقمي سهّل وصول العامل إلى الهيئة، وسرّع عملية تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً من أي مكان، مشددة على أن جميع البلاغات، بما فيها المقدمة عبر خدمة «بلغني»، تخضع لأعلى درجات السرية حفاظاً على سلامة المبلغين والضحايا.

بدورها، أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، السفيرة الشيخة جواهر الصباح، أن دولة الكويت تحرص سنوياً على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقاً من اهتمامها برفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق العمال، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجريمة.

وقالت إن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في الكويت يخضع حالياً للمراجعة، لضمان مزيد من الحقوق للعمال مشيرة الى أنه يوجد في الكويت نحو 1.7 مليون عامل في القطاع الأهلي، إلى جانب ما يقارب 700 ألف من العمالة المنزلية، مؤكدة أهمية ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وشددت الصباح على أن الرسالة الأساسية في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تتمثل في حماية حقوق العمال، ونشر الوعي بحقوقهم، وساعات العمل، وضمان حصولهم على أجورهم في مواعيدها، إضافة إلى أهمية امتلاكهم حسابات بنكية تمكنهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية، لاسيما في ظل قرار وزارة التجارة بوضع حدود للاستخدام النقدي في المعاملات المالية.

وعي مجتمعي

من جهته، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة، محمد المزيني، حرص الهيئة على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال المشاركة في الفعاليات التوعوية وإقامتها في المجمعات التجارية، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، والتعريف بالجهود الحكومية الرامية إلى حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في دولة الكويت.

وأوضح أن الكويت تمتلك منظومة متكاملة لرصد ومتابعة قضايا الاتجار بالأشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها، مشيراً إلى أن جهود مكافحة هذه الجرائم تقوم على تعاون وثيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارات الداخلية والخارجية والعدل، إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على انخفاض معدلاتها.