هبة بريس

أعلنت الحكومتان المغربية والإسبانية، اليوم الخميس 30 يوليوز، عن اتفاقهما على التفعيل الفوري لإجراءات إرجاع جميع المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا بشكل جماعي نحو مدينة سبتة.

وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، في تصريح صحفي، أن البلدين التزما بتعزيز التنسيق المشترك وتسريع آليات تسليم وإعادة كل الأشخاص الذين دخلوا المدينة بطريقة غير قانونية في أقرب الآجال، بهدف احتواء هذه التدفقات الاستثنائية والمفاجئة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية بلاغاً رسمياً أشادت فيه بـ”التعاون النموذجي” الذي يجمع مدريد والرباط في كافة المجالات، وعلى رأسها تدبير ملف الهجرة. ووجه الوزير الإسباني شكره العميق للسلطات المغربية على المجهودات الجبارة التي بذلتها قوات أمنها خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن إحباط آلاف المحاولات لاقتحام الحدود، مؤكداً أن هذا التعاون الوثيق يمثل الركيزة الأساسية لمواجهة موجات الهجرة.

وأرجعت مصادر إسبانية مطلعة أسباب هذه الموجة المكثفة، التي شملت مجموعات كبيرة من القاصرين والشباب، إلى تداعيات حكم قضائي إسباني حديث يمنع ترحيل القاصرين الذين يصلون إلى التراب الإسباني أو المياه الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن شبكات الاتجار بالبشر سارعت إلى استغلال صدى هذا الاجتهاد القضائي وتوظيفه كحافز لتحريض الشباب والقاصرين على الهجرة، مستغلة الحماية القانونية التي يمنحها إياهم هذا الحكم ضد الإبعاد.

وقد أسفرت هذه التطورات عن اندلاع سجال واسع في إسبانيا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حيث تجد الحكومة نفسها مضطرة لتحمل تبعات هذا الحكم الذي يحد من قدرتها على تدبير الأزمة.

وتعتبر الأوساط الإسبانية أن هذا التوجه القضائي يقوض منظومة الحدود، ويهدد أمن القارة الأوروبية، لكونه يسير في اتجاه معاكس تماماً للمجهودات الأمنية الحثيثة التي تبذلها السلطات في كلا البلدين لمكافحة شبكات التهريب.