قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث، هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة، عاصمتها القدس الشرقية، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون، واستقلال القضاء، وصون الحريات العامة، وتعزيز النزاهة، والشفافية والمساءلة.

وجدد في كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرنس، خلال افتتاح المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام لطلبة فلسطين، الذي يُعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة.

وحيا أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، الذين جعلوا من التعليم طريقا للصمود وحفظ الهوية الوطنية رغم قسوة اللجوء وصعوبة الظروف.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه لا يمكن لأي مشروع وطني أو إصلاحي أن ينجح دون مشاركة فاعلة للشباب، مؤكدا أن تمكينهم ليس شعارا، بل خيار وطني يقتضي توسيع حضورهم في مؤسسات الدولة، والأحزاب، والنقابات، والاتحادات، ومراكز صنع القرار.

وأكد أن تجديد الحركة الطلابية «ضرورة وطنية»، وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة.

وأضاف: «بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية، والمؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية في العام المقبل».

ونوه إلى أن «دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة، بقانون واحد، ومؤسسة شرعية واحدة، وسلاح شرعي واحد، وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».