كشف نادي الأسير الفلسطيني، في تقريره الخاص حول النصف الأول من عام 2026، عن تصاعد غير مسبوق في حملات الاعتقال والانتهاكات داخل سجون الاحتلال، مؤكدا أن منظومة الاعتقال تحولت إلى جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والاعتداءات المختلفة.

وبحسب ما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية، أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال نفذت أكثر من 3600 حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى جانب مئات حالات الاعتقال في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الأطفال المعتقلين 276 طفلًا، واعتُقلت 107 نساء.

وسجل شهر مارس أعلى حصيلة باعتقال نحو 900 فلسطيني. كما تجاوز عدد الأسرى في شهر أبريل 9600 أسير، بينهم 3532 معتقلًا إداريًا، فيما تصدرت محافظة الخليل محافظات الضفة بأكثر من 700 حالة اعتقال.

وأشار نادي الأسير إلى أن الاعتقال الإداري شهد توسعا غير مسبوق، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى مطلع يوليو 3244 معتقلا، بينهم أطفال ونساء، في ظل استمرار استخدام هذا الإجراء دون تهمة أو محاكمة.

وأكد التقرير أن السجون الإسرائيلية تحولت إلى «منظومة إبادة موازية»، مع استمرار التعذيب الممنهج والتجويع والحرمان من العلاج وانتشار الأمراض، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس)، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية والعزل، مشيرًا إلى أن شهادات الأسرى، خاصة معتقلي قطاع غزة، توثق ظروفًا وصفها بأنها الأكثر قسوة في تاريخ الحركة الأسيرة.

وأوضح التقرير أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس 24 ألفا و600 حالة، بينها أكثر من 785 امرأة وما يزيد على 1900 طفل، فيما بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية يوليو نحو 9400 أسير ومعتقل، بينهم 94 أسيرة، وأكثر من 350 طفلًا، إضافة إلى 1320 معتقلًا يصنفهم الاحتلال تحت مسمى «المقاتلين غير الشرعيين».

واختتم نادي الأسير تقريره بالتأكيد أن الانتهاكات بحق الأسرى لم تعد ممارسات فردية، بل تعكس سياسة رسمية تنفذها سلطات الاحتلال عبر منظومة السجون، محذرًا من أن استمرار الإفلات من المساءلة الدولية يمنح الاحتلال مزيدًا من الوقت لارتكاب جرائم جديدة بحق آلاف الأسرى والمعتقلين.