هدمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 3 منازل فلسطينية في محافظتي رام الله والخليل بالضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن قوة من جيش الاحتلال، معززة بجرافتين، اقتحمت قرية شقبا غربي رام الله وسط الضفة، وهدمت منزل المواطن محمود بلال حسان.

وأضافت أن الجيش برر عملية الهدم بإقامة المنزل دون ترخيص في منطقة مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1995.

وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" الموقعة عام 1995، تُقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ"، و"ب"، و"ج". وتخضع مناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، فيما تخضع مناطق "ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما تقع مناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وفي جنوبي الضفة الغربية، هدمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في قرية دير رازح شرق مدينة دورا بمحافظة الخليل، يعودان للمواطنين أيمن ياسر عمرو ورياض عبده عمرو، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتواصل إسرائيل هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص، بينما يؤكد الفلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة تحول دون حصولهم على تراخيص بناء، في مقابل توسيع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.​​​​​​​

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، في تقرير نشرته في 9 يوليو الجاري، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام الحالي 341 عملية هدم أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

ويحظر القانون الدولي الإنساني هدم الممتلكات المدنية إلا لضرورة عسكرية قصوى، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وفي 18 فبراير الماضي، قال تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن عمليات الهدم الإسرائيلية خلال عام 2025 أدت إلى نزوح أكثر من 1700 فلسطيني.​​​​​​​